أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن إطلاق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، وحددت الوزارة الفئات المستهدفة ومدة الوثيقة، وذلك في إطار العمل على تسريع وتيرة التقاضي، وبالأخص مع زيادة عدد الحالات المعلقة حتى الآن، وتحدث وزير الداخلية مازن الفرية عن التفاصيل وما تتضمنه الوثيقة عبر مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الإعلام الرسمية في المملكة.
ارتكزت وثيقة ضبط الجلوة العشائرية على عدد من النقاط الأساسية، حددت من هو المقصود بها، وكيفية تحديد قيمة الغرامة أو الدية بمعرفة سماحة قاضي القضاة، حيث يقتصر تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية، ومكانها من لواء إلى لواء، أو من حي إلى حي داخل المدينة على حسب الظروف، كما تنتهي كافة الإجراءات العشارية بمجرد صدور الحكم القضائي القطعي.
اعتبرت الوثيقة الأعمال أو الأفعال التي تحدث الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة بمثابة قضايا منفصلة، لا يتم ربطها بالإجراءات العشائرية، مع اتخاذ إجراءات مشددة حيال كل من يحرض أو يشارك في إلحاق الضرر بتلك الممتلكات، ولن يتم الأخذ بأي حجج أو ذرائع.
مدة الجلوة سنة واحدة فقط وتكون قابلة للتجديد، وذلك على حسب ما ظروف القضية التي يحددها الحاكم الإداري والمجلس الأمني بالمحافظة، وقد أوضح وزير الداخلية أن الوثيقة مرت بعدة مراحل، منها التوافق مع مستشارين شئون العشائر على صيغة الوثيقة، كما تم عرضها على الشيوخ وممثلي والوجهاء والأشخاص المؤثرين في المحافظات والأولوية بالعشار والتوقيع عليها بقرابة 1571 توقيع خطي.
أضاف أن الوثيقة قد تم عرضها على الجهات الرقابية والتشريعية بالدولة، حتى صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء الموقر المتخذ بتاريخ انعقاد جلسة يوم 8 /9 /2021 لاعتماد الوثيقة.
التعليقات