اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما”، قواعد التأمين على المركبات بشكل شامل، موضحاً الهدف من وراء هذا الإجراء والذي يرمي إلي تنظيم العلاقات التعاقدية بين المؤمن له من جهة؛ وشركات التأمين من جهة أخرى، وذلك من خلال توحيد قيمة الحد الأدنى من التغطية لقيمة التأمين الشامل على المركبة الغير إلزامي، وكذلك بيان ما توفره وثيقة التأمين الشاملة من أحكام التغطيات الإلزامية و الاختيارية.

أوضح المركزي السعودي أنه بناءً على ما تم إقراره والإعلان عنه بشأن قواعد التأمين الشامل على المركبات، فإنه قد تم إلزام شركات التأمين بعرض التغطيات الاختيارية للمتقدم بطلب الحصول على الخدمة؛ وذلك خلال مرحلة التفاوض، وحددت “ساما” تلك التغطيات بجانب جملة الأحكام والاستثناءات التي وردت بخصوص هذا الشأن في القرار.

التغطيات الاختيارية لطالب التأمين على المركبة

بيّنت ساما أن التغطيات الاختيارية لطالب التأمين الشامل على المركبة تشمل:

  1. تغطية إيجار المركبة البديلة.
  2. قيمة المساعدة على الطريق
  3. تغطية الوفاة.
  4. تغطية الإصابة الجسدية.
  5. المصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق.
  6. التغطية للحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة.
  7. تغطية السائق ذي صلة القرابة مع المؤمن له، والتي قد تم تحديد أحكامها في حالة اختيارها ضمن التغطية الاختيارية.

قواعد التأمين الشامل على المركبات

جدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي كان قد طرح مشروع قواعد التأمين الشامل على المركبات، لاستطلاع رأي العموم والمختصين، واستخلاص المرئيات والملاحظات، وكام ذلك على مدار 30 يوم كاملة، ثم تم بحث ما ورد من ملاحظات وآراء أو اقتراحات، وأخذ ما يناسب منها بعد دراسة تلك الآراء وقبل أن يتم اعتماد القواعد بالصيغ النهائية التي هي عليها الآن، ووضعها على موقع البنك المركزي السعودي (https://www.sama.gov.sa).

قواعد التأمين الشامل

الأحكام والاستثناءات التي وردت في قواعد التأمين على المركبة تشمل:

  • أن يتم تحديد القيمية التأمينية بالاتفاق بين الطرفين.
  • تحديد آلية تطبيق مبلغ التحمل
  • تحديد تكاليف عملية الإصلاح في حالة الهلاك الجزئي من قبل الجهة المختصة.
  • على حسب تقرير الجهة المختصة نظام يتم تحديد حالة الهلاك الكلي الفني.
  • إعطاء مساحة للاتفاق فيما بين شركة التأمين والمؤمن له في عملية تقدير النسبة التي على أساسها اعتبار المركبة هالكة كلياً اقتصادياً، وتعويض المؤمن له بمبلغ مالي على حسب القيمة التأمينية.

أكد البنك المركزي على شركات التأمين عن قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل، ألا تطلق على تلك المنتجات مسمى تأمين شامل ولا توصف تلم المنتجات بهذا الوصف بشكل ضمني أو صريح.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × ثلاثة =