كشف حساب النيابة العامة الرسمي، عقوبة التستر التجاري على الموطن أو المقيم، وذلك بالتزامن مع إطلاق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي جريمة تستر، وتصل العقوبة إلى السجن بمدة قدرها 5 سنوات، هذا بجانب توقيع غرامة بقيمة 5 ملايين ريال سعودي، والمصادرة للمتحصلات، كما تم عرض ما يتم اتخاذه من إجراءات أخرى سنوضحها فيما بعد، والتي تأتي في إطار التوعية المجتمعية والتثقيف نحو الحقوق والواجبات، والحث على المزيد بالالتزام بالقوانين واللوائح وتنفيذها.

أوضحت النيابة العامة م هو المقصود بحالة التستر التجاري!، والذي يعد ترتيب أو اتفاق بين شخصين، يُمكّن أحدهم الأخر وهو غير سعودي، من ممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة دون ترخيص له بالممارسة، وذلك باستخدام الموافقة أو التراخيص الصادرة للمتستر، وقامت بتحديد الأفعال التي تندرج تحت طائلة الجريمة.

التستر التجاري

أضافت النيابة الحالات المبينة أدناة والتي تمثل الأفعال التي تنطبق عليها حالة التستر :

  • قيام أحد الأشخاص السعوديين بتمكين أجنبي غير مرخصة له بالممارسة، بممارسة نشاط اقتصادي لصلح السعودي، الحالة المبينة هذه تشمل تمكين غير السعودين من استخدام الاسم، أو السجل التجاري، أو الموفقات الصادرة أو الترخيص وما شابه ذلك.
  • قيام الشخص غير السعودي بممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية في المملكة لحسابه الخاص، وهو من غير المرخصة له ممارسته، ويكون ذلك من خلال الشخص المُمكن له.
  • حالة الاشتراك في أحد الجريمتين لسبق ذكرهم.
  • يعد لشخص شريك في لجريمة إذ ما حرض أو قدم أو ساعد في المشورة لارتكاب الخطأ.
التستر التجاري
حالات التستر التجاري

عقوبة التستر التجاري

توقع العقوبات الأتية في حالة ثبوت جريمة تستر تجاري وهي على النحو المبين أدناة.

  1. السجن لمدة خمس سنوات.
  2. توقيع غرامة ملية قيمته خمسة ملايين جنيه.
  3. مصادرة متحصلات الجريمة.
  4. نشر ملخص الحكم في حالة الانتهاء منه.
  5. إبعاد غير السعودي ومنع دخول للمملكة.
  6. حل المنشأة وشطب السجل التجاري.
  7. إلغاء الترخيص.
  8. منع من تم إدانته من ممارسة لنشط لمدو 5 سنوات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *