قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، مجموعة نصائح حكومية لحماية حقوق العمالة الوافدة وذلك في إطار رغبتها في تقييم أحوال العمل في كافة المجالات بالدولة، والتي تبدأ من خدمات الاستقدام وتوظيف العمالة الوافدة في عدد من القطاعات علاوة على توفير مسكن مناسب، وتأتي هذه الخطوات سعياً من الوزارة إلى حفظ الحقوق والحد من النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والموظفين الجُدد، وللحث على احترامهم والمساواة بينهم وبين المواطنين.

تمثلت أبرز النصائح التي قدمتها الوزارة مؤخراً لحفظ مستحقات العامل وحقوقه كاملة في ضرورة التوقيع على عقود العمل بمجرد وصول الوافد إلى الدولة، ولا يُسمح بأن يقوم صاحب المنشأة بتغريم العامل وتحميله قيمة الرسوم المطلوبة للاستقدام أو حتى تحصيلها في وقت لاحق، سواءً أكان ذلك بشكل فوري أو غيره.

أهم نصائح حكومية لحماية حقوق العمالة

شددت الموارد البشرية والتوطين على ضرورة الحصول على نسخة من عقد الموظف الذي سبق وقام بالتوقيع عليه، وضرورة التأكد من أن كافة البنود المُدرجة به تتوافق مع الشروط التي قدمتها الوزارة ومتطابقة كذلك مع البنود التي وقع عليها العامل في عقود العمل في بلده، وقبل الوصول إلى الدولة.

ودعت إلى ضرورة التواصل في الحال مع الوازرة عند مخالفة بنود وشروط العقود، أو في حال لم تتوفر فرصة عمل للموظف عقب وصوله بناءً على ما تم الاتفاق عليه من قبل، أو عند عدم حصوله على راتبه وحقوقه المالية بالكامل في الموعد المتفق عليه، وسمحت للعامل بترك العمل إذا لم يلتزم أصحاب الأعمال بالالتزامات القانونية، ولكن في تلك الحالة ينبغي أن يتعرف الموظف على كافة البنود القانونية والاحتفاظ بأوراقه ومستندات في أماكن آمنة.

تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين

تهيب الوزارة المواطنين ضرورة التواصل معها على مدار اليوم والساعة من خلال هاتفها الموحد المجاني 600590000، أو عن طريق عنوان البريد الإلكتروني لتقديم شكوى أو الإبلاغ عن صاحب العمل في حال مخالفة القوانين، كما يمكن الحضور إلى أحد مكاتب الوزارة المنتشرة في الدولة خلال ساعات العمل للإبلاغ واستخدام خدمات الدعاوى العمالية التي تقدمها لهم.

تجدر الإشارة أن حددت وزارة الموارد البشرية حالات إلغاء شكوى الانقطاع عن العمل مؤخراً وفق الضوابط والقوانين المعمول بها في الدولة، وذلك في ضوء تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب المنشآت وتقليص النزاعات العمالية قدر الإمكان، بما يضمن حقوق كل من الطرفين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × 5 =