أوضحت وزارة العدل خطوات تقديم طلب تنفيذ عبر منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، في إطار سعي الوزارة لتسهيل الاستفادة من خدماتها والتوعية بما هو متاح من تعاملات رقمية، تغني المستفيد عن زيارة أحد المرافق العدلية المختصة بتقديم الخدمة، فضلاً عن توفير وقته وجهده، وتزيد من سرعة إنهاء الطلبات وعدم حدوث ازدحام في المرافق التابعة لها، بما يناسب متطلبات العمل في الوقت الحالي، ويزيد من تحسين تجربة المستخدم.
أشارت وزارة العدل إلى مزايا خدمة تقديم طلب تنفيذ إلكترونياً، وكيفية الاستفادة منها، وذلك بعد استعراض الخط الزمني لطلبات التنفيذ غبر بوابة ناجز الإلكترونية، والتي تمكن المستفيد من الإطلاع على كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطلب، بدايةً من تسجيله على المنصة وما مر به من مراحل، الأمر الذي يتيح متابعة فورية ودقيقة لحالة الطلب بدون أي تدخل من الدائرة القضائية.
جدول المحتويات
خدمة طلبات التنفيذ أصالة عن النفس
بيّنت الوزارة أن هذه الخدمة تعمل على تمكين المستفيد من تقديم طلب تنفيذ، من كافة أنواع السندات من الطلبات التنفيذية، مثل الأحكام القضائية، المحاضر والقرارات، الأوراق التجارية، وغيرها من سندات، وذلك على حسب النوع إن كان طلب أحوال شخصية، أومالي، أو طلب تنفيذ مباشر، عن طريقة عدد من الخطوات البسيطة والميسرة، تتمتع بقدر عالي من الموثوقية، التي تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
خطوات تقديم طلب تنفيذ
كشفت وزارة العدل عن خطوات تقديم طلب تنفيذ من خلال منصة الخدمات العدلية ناجز على النحو المبين أدناة:
- تسجيل الدخول على منصة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد.
- من لوحة المعلومات يتم اختيار تقديم طلب التنفيذ
- من قائمة الطلبات يتم تحديد نوع الطلب الذي سيتم تقديمه.
- يقوم المستفيد بتحديد نوع السند الرئيسي وكذلك الفرعي.
- تحديد صفة مقدم الطلب غن كان بالأصالة عن نفسة أو الغير.
- يتم تعبئة بيانات مقدم الطلب المطلوبة، والبيانات التي تخص الشخص المنفذ ضده.
- إدخال مضمون الطلب.
- إرفاق المستندات المطلوبة ورفعها على المنصة الإلكترونية
- إرسال الطلب.
طريقة استعرض الخط الزمني لطلبات التنفيذ
اتباع خطوات استعراض الخط الزمني لطلبات التنفيذ تتم كما يلي:
- الدخول على منصة ناجز
- اختيار طلب التنفيذ.
- استعراض طلب التنفيذ.
- استعراض الخط الزمني.
أوضحت الوزارة أن مزايا تلك الخدمة تتمثل في التتبع الفوري لحالة الطلب، المتابعة الفورية لكافة الطلبات والإجراءات، عدم الحاجة لزيارة الدوائر القضائية.
التعليقات