قال وزير النقل، كامل الوزير، وذلك خلال مشاركته في جلسة “التخفيف من تغير المناخ” ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد تحديداً بمدينة شرم الشيخ، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطة لتطوير جميع قطاعات النقل في مصر، وهذا باستثمارات تبلغ بـ 1.7 تريليون جنيه.

مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات

أشار وزير النقل في تصريحه خلال الجلسات والفعاليات، إلى أن عجلة العمل لا تتوقف بالدولة، حيث يتم إنفاذ مشروعات عملاقة في شتى المجالات، وقد حظيت الوزارة من جهتها بالنصيب الأكبر فعلياً من مشروعات البنية التحتية، إذ تم تنفيذ العديد من المشروعات في كل قطاعات النقل.

وهو ما أدى بدوره إلى وجود مصر في ترتيب متقدم خاصة في تقارير التنافسية الدولية، موضحًا كذلك أن السياسة التي تتبعها الدولة المصرية في مجال النقل تعتمد على ترسيخ التنمية المستدامة، حيث أن رؤيتها تتجاوز نقل الركاب والبضائع، إلى تحقُق توازن بين المتطلبات البيئية والاجتماعية وأيضاً الاقتصادية.

وأضاف الوزير، أن وزارة النقل تخطط لإنشاء سبعة آلاف كم طرق جديدة ليكون بهذا إجمالي شبكة الطرق في مصر30 ألف كم، ويجري العمل الأن فعلياً على تنفيذ شبكة القطار السريع بإجمالي أطوال حوالي الـ2000 كم، بجانب تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، لافتًا أن هذا التطوير سوف يمكن وزارة الوزارة من نقل ضعف عدد الركاب اليومي الحالي والذي يبلغ مليون راكب يومياً، بالإضافة إلى مضاعفة حجم البضائع المنقولة كذلك من 4,5 مليون طن سنويًا، إلى الـ13 مليون طن.

أردف وزير النقل في سياق تصريحه، بأن مصر تهدف من جانبها إلى أن تكون مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات في مجال للنقل البحري، حيث تقوم الوزارة بإنشاء العديد من محاور التنقل واللوجستيات، التي من شأنها أن تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، لافتًا كذلك إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء تسعة من المواني جافة إلى جانب ثمانية مراكز لوجستية وتطوير عدد سبعة برية أخرى على الحدود المصرية، بالإضافة إلى إنشاء موانئ نهرية حديثة.

الشراكة مع القطاع الخاص

تابع وزير النقل حديثه، وتنفيذا لتوجهات الحكومة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تقوم وزارة النقل بطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كافة المشروعات التي يتم إتفاذها فعليا في السكك الحديدية، لإضافة إلى الموانئ البحرية، الطرق والكباري، وكذلك الأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ الجافة علاوة على المراكز اللوجستية.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة النقل تنفذ العديد من المشروعات التي تنسجم كلياً مع خطة الدولة المصرية للتصدي للتغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تتوسع في مشروعات النقل الجماعي صديقة البيئة التي تعتمد على الجر الكهربي، ومن أبرزها كان:

  • مشروع القطار الكهربائي LRT.
  • ومشروع المونوريل.
  • إضافة لشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة.
  • استكمال تنفيذ مشروع خطوط شبكة مترو الأنفاق.
  • مشروع الأوتوبيس الترددي BRT الكائن على الطريق الدائري.
  • المشروع الخاص بتطوير مترو الإسكندرية، ومشروع تطوير ترام الرمل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − 15 =