يعكس إطلاق برنامج جسور التنمية النسخة الجديدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما توليه الوزارة من جهود حثيثة لتوجيه البحوث والابتكار للمساعدة في إنجاز وتنفيذ مختلف المشروعات القومية، من أجل تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وضمن هذا السياق أطلق كل من وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة، دكتور/ خالد عبدالغفار، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد، المرحلة الثانية من برنامج “جسور التنمية”، الذي يتم من خلاله دعم تنفيذ كافة مشروعات البحوث والابتكار والتطوير التي يقوم بها العلماء المصريين في الخارج والداخل.
برنامج جسور التنمية النسخة الجديدة
وحول إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “جسور التنمية” قال عبد الغفار، إنما يأتي تنفيذ هذا البرنامج بالاشتراك مع وزارة الهجرة ضمن خطة تنفيذية، حيث تدعم وتشرف على تنفيذ البرنامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويستهدف ذاك البرنامج بدوره بناء ومد جسور تعاون مؤسسية بين العلماء والباحثين المصريين في الخارج والداخل، كما يرتئي إشراكهم في تنفيذ رؤية مصر ومستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى بناء القدرات أيضاً ونقل توطين التكنولوجيا، فضلاً عن بناء مدارس مصرية علمية.
جسور تعاون مؤسسية
أوضح عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لديها خطة تقوم على التنسيق الفوري والموجه والتكامل وحشد كافة جهود وطاقات مجتمع البحث العلمي في جامعات مصر ومراكزها البحثية، وعلماء مصر في الخارج، وذلك سعيًا إلى إنفاذ مشروعات تطبيقية في العديد من المجالات المحددة سلفًا بصورة دقيقة، ومنها البحوث والابتكارات التي يساهم تنفيذها بشكل كبير في الحد من التلوث، ودعم الاقتصاد الأخضر، والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.
ما هي معايير المرحلة الثانية من جسور التنمية؟
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المشروعات سوف يتم تنفيذها بدقة عالية وبمعدلات زمنية قياسية دون أن تشكل ضغطًا على خزانة الدولة، حيث أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خصصا حزء من موزانتهم للتمويل الأخضر.
شعار مصر تستطيع بالصناعة
ومن جانبها، قالت مكرم معقبة على تدشين برنامج جسور التنمية النسخة الجديدة، أن الجمهورية الحديثة إنما تقوم على العلم والمعرفة، مشيدة بجهود كافة علماء مصر بالخارج ومشاركتهم في مجالات عديدة، طالبة منهم أن يتحول شعار “مصر تستطيع” إلى أيقونة يضعونها أمامهم في كل مشاركة، ومؤكدة على أن التعاون البناء بين شتى مؤسسات الدولة وأجهزتها يشير كذلك إلى أننا نعيش عصرًا جديدًا تحت قيادة سياسية داعمة ولديها إصرار على تجاوز كل التحديات، وذلك لوضع مصر في مكانة تليق بحضارتها العظيمة وتاريخها العريق.
التعليقات