يعيش قطاع البترول، والثروة المعدنية في مصر حاليا طفرة كبيرة في عمليات التنقيب، التي تتزامن مع قيام الوزارة بإدخال تعديلات مهمة في بعض التشريعات ونظم الاستثمار التعديني، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والتي كان من ثمارها توافر بنية أساسية تتمثل شبكات الطرق الحديثة وإنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى إتاحة وتوفر مناخ استثماري جاذب.
وشهد مؤخرا وزير البترول، /مهندس طارق الملا، التوقيع على أربعة عقود جديدة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، والشركتين العالميتين: “سنتامين” الأسترالية وكذلك “بي تو جولد”، والذي بموجبها يتم البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له متضمنة كل من: الرصاص، النحاس، الحديد، أملاح البوتاسيوم، الزنك، واستغلالها في خمسة عشر قطاعًا جديدًا.
تضمنت العقود الأربعة عقدًا لشركة “بي تو جولد” يتم بمقتضاه التنقيب في الستة قطاعات، وبقيمة استثمارات تبلغ بنحو الـ8 ملايين دولار، وكانت العقود الثلاثة الأخرى من نصيب شركة “سنتامين” تحديدا بقيمة استثمارات بلغت لنحو الـ1.9 مليون دولار، ويتم بموجب العقود الثلاثة المُبرمة قيام الشركة بعملية البحث والتنقيب في 19 قطاعًا.
وقال مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن الاستثمارات لتلك العقود الأربعة المُوقعة أنما تتجاوز الـ 17 مليون دولار، والتي يكون بها إجمالي العقود التي وقعتها الوزارة مع كل من الشركات العالمية، والمحلية العاملة بمجالات البحث والتنقيب منذ عقود المزايدة العالمية الأولى رقم 1 للعام الماضي 2020م، بالتحديد 20 عقدًا تغطي الـ56 قطاعًا.
الإعلان عن نتائج الجولة الثانية
ودعا المهندس/ طارق الملا، الشركات الفائزة خلال انعقاد المناقصات العالمية، والتي وقعت العقود بالإسراع والشروع في بدء أنشطتها من الآن، واستغلال الزخم الذي يشهده الاستثمار في قطاع التعدين في الوقت الراهن، من تهيئة للمناخ الاستثماري علاوة على تعديلات تشريعية من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تنشيط هذا المجال، وهو الذي توفره الدولة وقيادتها السياسية.
مشيرًا أيضا إلى أن إعلان نتائج الجولة الثانية رسميا من مزايدة الذهب والمعادن، والمصاحبة التي أُغلقت في نهاية شهر يونيو الماضي، سيم بالتحديد عقب قيام الوزارة من دراسات شاملة وتقييمات لكافة العروض المقدمة.
التعليقات