أتمت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، التوقيع على عقود للبحث والتنقيب عن معدن الذهب، وذلك مع عدد من الشركات الأجنبية والمصرية، وهذا لاستغلال نحو سبعة عشر قطاعًا للتنقيب، وبإجمالي استثمارات تبلغ نبحو الـ11.2مليون دولار، إذ صرح وزير البترول، المهندس/ طارق الملا، بأن نجاح المزايدة العالمية المُجراه من أجل البحث عن المعدن النفيس، والتي أعلنت نتائجها بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، قد أعطى دفعة قوية لبذل المزيد من الجهد لعمليات التطوير، التي يشهدها قطاع التعدين المصري.
وأضاف أيضًا، بأنها خطوة إيجابية تأتي سعيًا لتحقيق نتائج واعدة، وذلك على اعتبار أن التنقيب عن الأصفر يعد واحدًا من أهم القطاعات الإستراتيجية، والتي تعمل عليها الوزارة وفق خطة منهجية تتسم بالشمول والتكامل، بغرض أن تكون اكتشافات الذهب واستغلالها رافدًا هاماً وبناءً من روافد الدخل القومي.
عدد العقود وأسماء الشركات
شملت العقود أربع عقود، وجاءت تفصيلاً كالتالي:
أولاً: مع شركة إي كي جي جولد، بإجمالي استثمارات تبلغ الـ4.1 مليون دولار،والتي ستقوم بأعمال البحث والتنقيب عن الأصفر في تسع قطاعات، بالصحراء الشرقية تحديداً.
ثانياً: 3 عقود مع شركة ريد سى ريسورز الكندية، بإجمالي استثمارات حوالي 5.5 مليون دولار،حيث ستنقب في خمس قطاعات.
ثالثاً: عقدين وشركة شمال أفريقيا للتعدين، وسوف تقوم بالبحث والتنقيب بقطاعين، وذلك باستثمارات بقيمة مليون دولار.
رابعاً: عقد مع شركة العبادي، للتعدين والمقاولات، باستثمارات تُقدر بقيمة الـ636 ألف دولار، على أن تقوم بعملية البحث عن الذهب في مصر، بقطاع واحد فقط.
وعقب التوقيع، قال المهندس/ نجيب ساويرس، مالك شركة إي كي جي جولد، بأن قانون التعدين الجديد الذي أنجزته وزارة البترول، قد أعطى بتفعليه حافزاً قويًا للعديد من الشركات سواءً العالمية أو المصرية، والتي تعمل بنطاق التعدين، لكي تتقدم للمزايدة التي أُعلن عنها مؤخراً للبحث والتنقيب عن الذهب، منذ أن تم طرحها، إذ أن الوزارة باتت تعمل وفق النظم العالمية المعمول بها بقطاع التعدين ، مشيدًا كذلك بالجهود التي تقوم بها البترول، بالأخص لتحديث وتطوير مجالات التعدين.
التعليقات