أشارت هيئة الزكاة والضريبة والدخل إلى تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية ومنها تحديد الحالات المستثناة من الضريبة، ومتى تعد الحالة تهرباً ونوعية العقوبات والمخالفات التي سيتم اتخذها على المخالفين في تلك الحالات، وموعد الاستحقاق وحالات الحجز على الأموال، وقد تم نشر تلك التفاصيل في الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليها كي يتم العمل بها على حسب ما جاء من تعليمات.

أشارت الجريدة الرسمية إلى موافقة وزير المالية “محمد بن عبد الله الجدعان؛ رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية، والتي جاء بها أن الضريبة تفرض بنسبة 5 % من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت الحالة لها، أو الشكل التي هي علية أو طبيعة استخدامها في وقت التصرف، ومرفق أدناة النصوص التي قامت الهيئة بنشرها لتلك التعديلات.

ما هي الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية؟

أشار حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لأبرز التعديلات التي تم إقرارها فيما يخص لائحة ضريبة التصرفات العقارية، حيث شملت التعديلات عدد من الحالات المستثناة والتي تم حصرها في قرابة 20 حالة، والاشتراطات الواجب تحققها كي يتم الخضوع للاستثناء من فرض ضريبة التصرفات، ومن بين تلك الحالات:

  • التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي إلى شركة يملك جميع حصصها أو الأسهم الخاصة بها، ويشترط للاستفادة من ذلك عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
  • التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو الأسهم الخاصة بها مملوكة من نفس الشخص، مع الالتزام بالشرط الذي ورد في نص التعديل باللائحة.
  • حالة التصرف في العقار من أي شخص إلى مطور عقاري، مرخص له بمزاولة الأنشطة التي تخص البيع على الخارطة أو التأجير، على أن يكون هذا العقار مخصص لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

كما يمكن الإطلاع على باقي الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما هو مبين أدناة.

حالات التهرب من ضريبة التصرفات العقارية

جاء في المادة التاسعة من تعديلات لائحة ضريبة التصرفات، تحديد الحالات التي تعد تهرباً من سداد قيمة الضريبة إذا ما ارتكب المخالف ما يلي:

  1. القيام بتقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري، ينتج عن ذلك عدم السداد للضريبة المستحقة بشكل كلي أو جزئي.
  2. أياً من الإجراءات التي يترتب عليها عدم السداد للضريبة بشكل كلي أو جزئي.
  3. اللجوء لأي حيلة أو وسيلة أو ترتيب مهما كان نوعه، ينتج عنها عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة كلياً أو جزئياً.
  4. تسري العقوبة التي وردت في نفس المادة على أي شخص يساعد أو يسترك مع المخالف في التهرب من سداد قيمة الضريبة المستحقة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × واحد =