الرقابة المالية تكشف كم إجمالي أقساط التأمين الطبي بالسوق المصري

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، كم قيمة إجمالي أقساط التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق المصري، إذ بلغ حجم الأقساط للتأمين الصحي الذي تقدمه العديد من شركات التامين التي تخضع لإشراف هيئة الرقابة، والشركات التي لا تخضع أيضاً لرقابة الهيئة بنحو 10 مليارات جنيه، وذلك بحسب تصريح صادر من الدكتور/ محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كم إجمالي أقساط التأمين الطبي

جاء ذلك خلال كلمة عمران، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، الذي بدأت فعالياته بشكل رسمي اليوم، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد الذي تتم مناقشته من الجهات التشريعية بمصر إنما سوف يكون له تأثير ايجابي كبير على نظام التأمين، لاسيما أنه لأول مرة في مصر سوف تدخل شركات متخصصة تعمل في ذاك النطاق، إضافة إلى أن القانون سيقنن بدوره أوضاع كل شركات إدارة الرعاية الصحية.

وتوقع عمران، أن يتعاظم حجم الأعمال في شركات التأمين، لاسيما يتم التصديق على قانون قانون التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية وذلك من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعا كذلك صدور هذا القانون بالتزامن مع تفعيل قانون التأمين الموحد الجديد.

ما هو جدول جلسات المؤتمر

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، الذي ينظمه رسمياً الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعقد اليوم وغدًا بفندق سانت ريجس القاهرة، انطلقت فعالياته فعليا اليوم، ليكون تحت عنوان “التأمين الطبي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وقال مصدر، بأن الملتقي إنما يعتبر بمثابة منصة متخصصة في صناعة التأمين الطبي، لذلك فهو يعد حدثًا مميزًا للغاية، ويؤكد على أهميته أيضاً مدى اهتمام العديد من شركات التأمين الطبي في مصر والعالم العربي على حضور فعالياته، وكذلك الجهات الحكومية المختصة والمنظمات العالمية ذات العلاقة.

يناقش خلال جلسات المؤتمر خبراء ومتخصصين في هذه الصناعة العديد من الموضوعات، وتتناول الجلسة الأولى بالتحديد التطور التنظيمي في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي، وتتناول الورشة التي تعقبها التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى.

بينما تناقش الجلسة الثانية تالياً ما أثر التحول الرقمي على ذاك المجال، أما الجلسة الثالثة فتناقش دور شركات الرعاية الطبية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتختتم الجلسات المنعقدة ضمن المؤتمر بالجلسة الرابعة والتي عنوانها الرعاية الصحية والشمول المالي.