أثر نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة وأهدافه

أشار “وافي” إلى موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، حيث رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان “ماجد الحقيل” الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، على الموافقة الكريمة بخصوص هذا النظام، متطلعاً أن يُسهم هذه النظام وبقية التشريعات التي تخص القطاع العقاري؛ في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة وواعدة للمنشآت العقارية، مع العمل على إيجاد فرص العمل واستدامة أنشطة التطوير.

استعرض الحساب الرسمي لنظام البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، أهداف النظام بعد التعريف به، مع الإشارة لأثر هذا النظام على السوق العقاري في المملكة، وهو نفس ما بينته الهيئة العامة للعقار، وأكد عليه رئيسها عبد الله بن سعود الحماد في تغريده نشرها على حسابه بمنصة “X”، تحدث فيها على مواصلة العمل من خلال هذا النظام لتطوير البيئة الشريعة والتنظمية للقطاع العقاري.

ما هو نظام وافي

أضاف “الحماد” أنه سيتم استمرار العمل على تعزيز دور هذا نظام وافي في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة في الوقت الحالي، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة استطاعات صنع تحول ملموس في خارطة العقار السعودي.

أوضح معالي وزير البيئة أن نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة يعد رافداً تشريعاً ذات أهمية كبيرة في تمويل المشاريع العقارية للمطورين، بجانب أنه يقدم طريقة شرائية تناسب راغبي التملك أو الاستئجار عبر سداد دفعات تناسب قدراتهم الشرائية، هذا بخلاف الأدوات التي يوفرها النظام لتنظيم نشاط البيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة، مع التأكيد على رفع مستويات الشفافية والإفصاح عن تلك الأنشطة بمكا يكفل حقوق جميع الأطراف، والحوكمة والأتمتة لجميع الإجراءات التي تخص إصدار التراخيص النظامية.

أضاف “الحقيل”، أن نظام البيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة سوف يسهم كذلك في زيادة المعروض من مختلف المنتجات العقارية، أبضاً زيادة أساليب التمويل لمطوري المشروعات العقارية، والقنوات الاستثمارية لمن يرغب بالاستثمار في هذا القطاع وفتح فرص العمل.

أكد وزير البيئة على أن الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق النظام، كما أنها استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة خلال الفترة الماضية من العمل بها، وأنه بموجب موافقة مجلس الوزراء السعودي، فقد تحولت ضوابط عمل تلك اللجنة إلى نظام متكامل، يراعي التطور في القطاع العقاري بالمملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.