أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية، طرح اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية من خلال منصة “استطلاع”، تأتي تلك الخطوة في إطار إتاحة الفرصة لتمكين الجهات المختصة في كل من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص بخلاف تمكين العموم من المشاركة الفاعلة وإبداء الآراء وتقديم ملاحظاتهم حول لائحة نظام الوساطة قبل اعتمادها بشكل رسمي في شهر جمادى الآخر 1444هـ، وبينت هيئة العقار أن تتضمن عدد 27 مادة تم توزيعها على عدد 8 فصول رئيسية.

وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمعايير ومن أبرزها بنود الضمان المالي أو البنكي للعقار المُؤجر، فضلاً عن تحديد آليات استلامه أو إعادته وغيرها من معايير هامة تم إقرارها لضمان حقوق كل من الأطراف معنية بالتعاقد.

استطلاع اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

تشمل لائحة نظام الوساطة العقارية حسب ما أشارت له هيئة العقار السعودية ضمن الفصول الرئيسية عدد من البنود والنقاط، والتي تتمثل في الآتي:

  • أحكام وشروط وإجراءات الترخيص.
  • مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه.
  • سجل الوسطاء العقاريين.
  • تحديد معايير وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وكذلك عقود الوساطة.
  • بنود أحكام الضمان والعربون.
  • وضوابط الرقابة والتفتيش والضبط.
  • ماهية أحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وتوقيع العقوبات.
  • إضافة إلى تحديد ضوابط تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة طبقاً لها.
استطلاع اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

واشتملت بنود اللائحة المذكورة والمعنية للاستطلاع كذلك على أن مزاولة النشاط الخاص بنظام الوساطة العقارية سوف يقتصر فقط لمن هم مرخص لهم وفي حدود الترخيص الذي سيحصلون عليه، والذي يشترط للموافقة على طلب الحصول عليه اجتياز البرنامج التأهليلي لكل نشاط بنجاح قبل مزاولته، ويشترط أيضاً استكمال إجراءات التسجيل في المنصة الإلكترونية التي خصصتها الهيئة العامة للعقار تحديداً لهذا الغرض.

واشتملت اللائحة في بنودها أن الأنشطة الخاصة بالمجالات التالية: “إدارة المرافق، الأملاك، المزادات العقارية” سوف يكون متاحاً لها ممارسة نشاطها فقط عبر المنشآت المرخصة، وأشارت لائحة نظام وسيط عقاري أيضاً إلى أنه عقب انتهاء مدة سريانها سوف يكون أي وسيط عقاري ملزماً حينها بسرعة الإفصاح كتابياً أمام أطراف عقد الوساطة المُبرم عن نفاذ مدتها، وذلك في حالة احتمال تعارض المصالح بين الأطراف المتعاقدة.

كما تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة على بند يقضي بإلزامية اطلاع أطراف الصفقة العقارية على كافة المعلومات والبيانات ووالوثائق المتعلقة بالصفقة، التعهد من الأطراف بالمحافظة على ضمان سرية أي معلومات ذات صلة بالتعاقد.

ويلزم على الوسيط العقاري أن يقوم بإنهاء العقد الخاص بالوساطة عبر المنصة الإلكترونية، وذلك بمجرد إتمام الصفقة فضلاً عن ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي أقرتها لائحة الوساطة، وذلك لضمان وحماية كافة حقوق الأطراف طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − 15 =