لجأت الحكومة المصرية إلى إصدار الصكوك السيادية لتكون خطوة ضمن بحثها عن بدائل يمكن من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، والتي تم إدراجها في خطتها الاقتصادية بالموازنة العامة، وتتوقع مصادر اقتصادية أن تقوم الجهات المعنية بإصدارها الدولي الأول من الصكوك السيادية في شهر يوليو المقبل، وسوف تكون بقيمة لا تقل عن مليار دولار.
تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
وترتئي الحكومة المصرية بحسب تقرير رسمي، عن طريق إصدار الصكوك السيادية العمل على جذب المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الصكوك التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأكد التقرير، على أن إصدار الحكومة للصكوك لن يكون له تأثير ملحوظ على حجم الدين العام للدولة، إذ تتميز الصكوك السيادية بعوائدها القليلة وهذا مقارنة بمثيلتها على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية سواءً القصيرة أو الطويلة كالسندات والأذون.
وأشار التقرير، إلى أن قانون الصكوك السيادية ويحمل الرقم 138 للسنة 2021، قد صدر وتم بالفعل الإنتهاء من إعداد لائحته التنفيذية، ويقوم قسم التشريع المعني بمجلس الدولة في الوقت الحالي بدراسته فعلياً وذلك وفق أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
تنويع أدوات الدين
وبين التقرير أن الصك يعد بمثابة واحدة من أداوات التمويل التي توجد في الكثير من دول العالم ومنها: السعودية الإمارات بريطانيا وغيرها من دول عديدة، وهي عبارة عن أوراق مالية حكومية، يمكن تداولها، ويتم إصدارها لمدة محددة لا تتجاوز الثلاثين عامًا، وتخضع للمضاربة ما يعني بالتبعية تعرضها للخسارة والربح، وتمثل الصكوك حصصًا من الأصول التي تملكها الدولة ملكية خاصة.
تجدر الإشارة أيضا أن مصر أصدرت سندات الساموراى فعلياً خلال العام المالي 2021ـ 2022، وتعد الدولة الأولى رسمياً في منطقة الشرق الأوسط التي أصدرت هذه السندات المقومة بالعملة اليابانية الين، وتأتي هذه الخطوة الهامة والبارزة ضمن خطة وزارة المالية المصرية وما ترتئيه لتنويع أدوات الدين، علاوة على عملات وأسواق الإصدارات، وكذلك تنويع شرائح المستثمرين، إضافة إلى الهدف الرئيس والجوهري المتمثل في خفض تكلفة الدين الخارجي وكذلك تكلفة التمويل.
التعليقات