أشارت وزارة التجارة السعودية إلى معايير ممارسة التجارة الإلكترونية من أجل ضمان نظامية النشاط، وتم إلزام ممارسي النشاط باستخراج السجل التجاري للتمكن من الاستمرار من مزاولة النشاط، مع الالتزام بحقوق المستهلك، خاصةً في ظل النمو السريع لهذا القطاع، حيث تم تحديد قرابة 13 نقطة يجب على المتاجر الإلكتروني مراعاتها، بعد أن تم رصد حالات للنصب والاحتيال وإخلال بالحقوق.
من جانبه، أكد مجلس التجارة الإلكترونية على ضرورة حصول ممارسي هذا النوع من النشاط، على السجل التجاري لضمان استمرارية مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي، موجهاً المستفيدين إلى إمكانية استخراج السجل إلكترونياً، واستكمال ما تبقى من اشتراطات في حالة كام هذا المجال أو النشاط المرتبط يتطلب إصدار تصريح من جهة أخرى.
جدول المحتويات
بيّن المجلس أن الهدف من وضع معايير ممارسة التجارة الإلكترونية يرجع إلى تعزيز موثوقية التعاملات التي تتم، والقضاء على المتاجر الوهمية وبجانب ذلك العمل على حفظ حقوق التاجر والمستهلك، يأتي ذلك بعد رصد وزارة التجارة السعودية لعدد من حالات الإخلال بحقوق المستهلك وعدم الالتزام، بخلاف التحايل والنصب الذي جرى من بعض المتاجر، والتي يقوم بإداراتها أشخاص ممارسون ليس لديهم سجلات تجارية.
أكد المجلس على إلزامية تطبيق المتاجر الإلكتروني لحوالي 13 معايير بعد الحصول على السجيل التجاري، وذلك لتعزيز قيم الموثوقية والأمان في التعاملات، والتي تتمثل في:
أو على حسب ما هو مبين أدناة:-
أشارت وزارة التجارة غلى بوابة الخدمات الإلكترونية (https://mc.gov.sa) المتاحة ومنها الدخول على خدمة استخراج سجل تجاري، ثم تعبئة البيانات.