أقر دكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة تختص بالبدء في عمل منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للأجانب، وذلك بجميع الموانئ البحرية والجوية والبحرية لتسهل على الأجانب الإجراءات اللازمة لرد الضريبة المطبقة فعلياً على مشترياتهم عند السفر والمغادرة للمطارات المصرية، وذلك بغرض تشجيع الزوار على سياحة التسوق، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل فاعل في تحويل موانئ الجمهورية إلى مراكز تسوق عالمية.
وفي بيان الوزارة الصادر بيوم الأحد الـ 31 من أكتوبر 2021، تمت الإشارة إلى أنه سوف يتم البدء في إنشاء شركة متخصصة تعمل بالتعاون مع واحدة من الشركات العالمية، وذلك لضمان إدارة هذه المنظومة المالية الإلكترونية لرد الضريبة المضافة بشكل احترافي في جميع الموانئ والمطارات المصرية.
لرد ضريبة القيمة المضافة للأجانب
أوضح معيط في بيانه أن أي من الزائرين الأجانب يشتري مشتريات بقيمة تزيد عن قيمة الـ1500 جنيه مصري من أحد المطارات حين مغادرة البلاد يكون له الحق في استرجاع قيمة الضريبة المضافة، وسوف يتم التطبيق القرار بداية من مطار مدينة شرم الشيخ الدولي قبل حلول نهاية 2021.
وحسب بيان وزير المالية مؤخراً، فإن من اختصاص هذه اللجنة وضع آلية وطريقة تنفيذ النظام الإلكتروني لإسترجاع قيمة ضريبة القيمة المضافة للأجانب على المشتريات من موانئ ومطارات البلاد عند المغادرة، وأكدت أنه سوف يتم العمل من أجل تحقيق التكامل المطلوب مع جميع الأنظمة والجهات المختصة، وذلك تيسيرا للإجراءات وتعزيزا للحوكمة لضبط مشروع رد الضريبة.
آلية المنظومة الإلكترونية الجديدة
وبحسب ما قالته الوزارة فإن النظام الإلكتروني يعمل على تسهيل رد القيمة المضافة على المشتريات للزائرين الأجانب عند مغادرة مصر، وذلك خلال فتره أقصاها ثلاث أشهر على أن لا تقل فاتورة المشتريات عن 1500 جنيه، وهذا من أجل تشجيع السياح على اقتناء منتجات مصرية عند عودتهم إلى أوطانهم مما يعمل على التحفيز السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التي شكلتها الوزارة يترأسها اللواء/ أحمد عبد الحميد شريف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ومن ضمن أعضائها أيضا كل من: مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، المستشار/ رامي يوسف، وتضم عدة ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك.
التعليقات