تزامنا مع صدور قرار تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية في إمارة أبوظبي، صرح الشيخ/ منصور بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة لهيئة أبو ظبي للزراعة، بأن خطوة إصدار هذا القرار إنما تعكس مدى أهمية إدارة وتنظيم العمليات المتعلقة بتطوير أنشطة القطاع الزراعي، بهدف تحقيق عوامل الاستدامة الزراعية المنشودة علاوة على استهداف تمكين الأمن الغذائي والمحافظة على سلامة منتجات الزراعية، ما يضمن حماية منظومة الأمن الحيوي.
تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية
وأكد سموه على بأن تمكين التسجيل لعقود إيجار الأراضي جاء كخطوة مكملة، لمجموعة القوانين والتشريعات التي أصدرتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل فاعل في تعزيز الاستفادة من المزارع الموجودة بأبوظبي، إضافة إلى رفع دخل ملاك المزارع وزيادة الإنتاج الزراعي أيضاً، مما يشجع بالتبعية على تطوير المنظومة الزراعية وتحفيز التنافسية.
شروط تسجيل عقود الإيجار في البلدية
تضمن القرار الإداري “رقم 85” للسنة 2021 والصادر عن دائرة البلديات والنقل في الإمارات، الخاص بآلية تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي، أن التسجيل لعقد الإيجار سوف يتم في البلدية المعنية بالأمر.
وذلك حسب الشروط والإجراءات المتبعة بهذا الصدد، علاوة على إلزامية توفر عدد من شروط القبول اللازمة لقبول طلب تسجيل العقد، والتي تتمثل في الآتي:
- يشترط أن يكون المستأجر ذو شخصية اعتبارية وذلك سواءً كان مؤسسة أو شركة.
- يجب أن تستخدم قطع الأراضي الزراعية المستأجرة بحسب الأغراض المخصصة لها فقط.
- لزاماً استخدام الأرض الزراعية وفق أنشطة الزراعة التي حددتها هيئة أبوظبي للزراعة.
- اشتراط الحصول على الموافقة من الهيئة على طلب التسجيل لعقد الإيجار، وتسديد الرسوم المحددة.
وفي ذات السياق، قال مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة، السيد/ سعيد البحري سالم العامري، بأن تمكين خدمة تسجيل عقود إيجار الأراضي الزراعية في أبوظبي، سوف يساعد في زيادة العائد الاقتصادي من القطاع الزراعي، كما سيعمل على تحسين الدخل للمزارعين والعاملين في قطاع تربية الروة الحيوانية.
وأضاف العامري أن كل تلك العوامل من شأنها أن تكون جاذبة لرؤوس الأمول بغرض استثمارها في قطاع الزراعة، إضافة إلى ضمان الاستغلال الأنسب للمزارع ومواردها.
التعليقات