أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لإدارة البيئة البحرية والساحلية في المملكة، بناء على نظام البيئة، حيث تهدف اللائحة إلى الحماية البيئية إضافة لتنمية الحياة الفطرية، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الاشتراطات، والمعايير والضوابط لاسيما من أجل استدامة وسلامة تلك البيئة.
اللائحة تحدد مسؤوليات 3 مراكز بيئية
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأن إقرار لائحة إدارة البيئة البحرية والساحلية المعلن عنها، تتضمن العديد من النطاقات التي تم من خلالها تحديد مسؤوليات ثلاث مراكز وطنية، وهي:
أولها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وثانيها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أما ثالثها فهو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك في ما يتعلق بالإدارة المستدامة والحماية للبيئة البحرية والساحلية، والعمل كذلك على تعزيز وحماية نظمها البيئية.
اللائحة التنفيذية لادارة البيئة البحرية
أوضحت وزارة البئية والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية قد تضمنت أيضًا، كافة الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص والتصاريح البيئية، التي تسمح بدورها بممارسة شتى الأنشطة في البيئة البحرية والساحلية متضمنةً: قيام هذه المراكز بأية أعمال في تلك البيئة، وكذلك شملت الأحكام المتعلقة بمنح تراخيص الصيد المسموح به والمتعلقة بالكائنات الفطرية البحرية، وغيرها من أنشطة بحثية علمية.
علاوة على تضمُنها كافة عوامل الاستفادة من موارد البيئة البحرية والساحلية، واستخدامها أيضا في مختلف أنواع الأنشطة السياحية والرياضات البحرية، وغيرها من الأنشطة التي يتم خلالها تفاعل مع شتى الكائنات الفطرية البحرية الكائنة وسط بيئاتها الطبيعية.
تصنيف المخالفات والعقوبات
وتبين اللائحة اللائحة الأحكام ذات الصلة بشأن كافة الضوابط الخاصة باستخدام مختلف وسائل صيد الكائنات الفطرية المسموح بصيدها، وكذلك الحيوانية البحرية، إضافة إلى أن اللائحة تبين بشكل واضح وتحديد مختلف المناطق التي تحظى ببيئة عالية، وتقع ضمن البيئة البحرية والساحلية.
كما تضمنت اللائحة تصنيفًا لمختلف المخالفات والعقوبات والغرامات التي يتم تطبيقها حال ارتكاب المخالفات التي منها صيد الدلافين والسلاحف، والحيتان، والقروش، والكائنات المهددة بالانقراض.
التعليقات