كشفت جريدة أم القرى الرسمية، عن قواعد معاملة الموظفين والعاملين في القطاعات المستهدفة في برنامج التحول والتخصيص، ومنها اشتراطات النقل، حيث اشتمل القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ 20 شوال 1442، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واحتوى على 28 مادة توضح كافة التفاصيل المرتبطة بألية التنفيذ، تم نشرهم جميعاً في الجريدة الرسمية، مع الإشارة للمعايير التي سيتن وضعها للمفاضلة في عملية الاحتيار.
أوضح القرار أن القواعد والترتيبات المتضمنة تسري على الموظفين والعاملين السعوديين في القطاعات الحكومية التي صدر بشأنها قرار التحول والتخصيص، ومن المنتظر أن تصدر الموارد البشرية توضيحات لطريقة التعامل والشروط على حسب المواد التي تضمنها القرار.
جاء في مواد قرار التحول والتخصيص، أن الجهات المختصة وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ستقوم بوضع الآليات والمعايير العادلة، والتي على إثرها سيتم وضع أسس إجراء المفاضلة بين العاملين والموظفين بشكل واضح، من أجل تحديد من سيتم اختياره للتحول.
وحول قواعد التحول فقد تم تقسيمها إلى شقين، على أساس مدة الخدمة، الأول لمن حدمته أقل من 25 عام للتقاعد، حيث تنتهي خدمته في الوظيفية التي يشغلها، ويتم تخير الموظف إما التصفية لحقوقه التقاعدية، أو الضم لمدة خدمته السابقة على حسب نظام التقاعد المدني او العسكري، إلى مدة الخدمة الجديدة وفق نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الشق الثاني يستهدف من مدة خدمته أكثر من 25 عام أو أكثر، فسوف تنتهي خدمته من الوظيفة التي يشغل مهامها، ويكون أمامه إما الإحالة للتقاعد المبكر، أو ضم مدة الخدمة الجديدة وفق نظام التأمينات، لمدته السابقة وفق نظام التقاعد المدني.
القطاعات المستهدفة بالتخصيص
أفادت مصادر أن القطاعات المستهدفة بالتخصيص تشمل ما هو مبين أدناة.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة
- قطاع النقل
- قطاع الطاقة
- قطاع الصحة
- قطاع التعليم
- قطاع الصحة
- قطاع البلديات
- الإسكان.
- الاتصالات وتقنية المعلومات
- الحج والعمرة.
- الإعلام والرياضة
- المالية
- الثروة المعدنية
وجاري التحقق من كافة القطاعات المشمولة حتى صدور البيانات الرسمية قريباً.
التعليقات