كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن أن قيامها بالتوقيع مؤخراً على عدد من الاتفاقيات مع “مسرعات الأعمال” إنما يساهم في تأهيل 3 آلاف مطور عقاري على الأقل، حيث تهدف هذه الاتفاقيات المُبرمة إلى وضع برامج متميزة لرفع قدرات وإمكانيات المطورين العقاريين في المملكة.

وقال مصدر، أن تأهيل المطورين العقاريين يأتي ضمن الجهود المبذولة من جهات هيئات حكومية داخل اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، لافتًا أن مبادرة تأهيل المطورين العقاريين تتضمن تقديم شتى سبل الدعم التشغيلية والإدارية خصوصاً عن طريق مسرعات الأعمال، حتى يتمكن المطورين العقاريين من القيام بإتمام مشروعاتهم بنجاح.

كما تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تنمية قدرات المطورين وهو ما سينعكس بدوره بشكل إيجابي في عملية زيادة المعروض السكني على مستوى المملكة، وارتفاع مُنشآت التطوير العقاري، فضلاً عن تحقُق عوامل رفع كفاءة وجودة السوق العقاري المطور.

الارتقاء بقطاع التطوير العقاري

وأشار المصدر، إلى أن مبادرة تأهيل المطورين العقاريين تأتي ضمن مجموعة المبادرات التي شاركت من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أعمال اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات، التي تهدف بشكل رئيسي إلى الارتقاء بقطاع السوق العقاري، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية 2030 لذاك القطاع الحيوي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وتوفيره للفُرص الوظيفية.

تأهيل 3 آلاف مطور عقاري
تأهيل 3 آلاف مطور عقاري

اختصاصات عمل اللجنة التنسيقية وأهدافها

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع المقاولات تضم كل من الجهات الآتية: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، المالية، التجارة، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جهات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وكذلك هيئة المهندسين علاوة على الهيئة السعودية للمقاولين.

يرأس اللجنة المعنية ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتعمل على تطوير قطاع المقاولات لكونه أحد القطاعات الحيوية المهمة، بهدف العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق عدد 20 مبادرة، إذ تعمل العديد من الوزارات والجهات الحكومية على تنفيذها.

وتهدف اللجنة من خلال تشكيلها المتنوع ما بين الوزارات والهيئات المذكورة إلى تقليل ما قد ينشأ من خلافات أو نزاعات التجارية داخل ذاك القطاع الهام، كما ترتئي رفع قدرات المطورين العقاريين المقاولين، بخلاف استهداف عنصر مكافحة التستر التجاري داخل قطاع المقاولات، وتطوير السياسات التي تضمن المنافسة العادلة، علاوة على هدف تكافؤ قدرات المقاولين مع ما يتم طرحه من مشاريع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

10 + 4 =