أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن أهداف نظام حماية الطفل في إطار الحرص المستمر على ضمان الحماية الكاملة لفئة الأطفال في الدولة والتأكيد على حقوقهم في حال التعرض إلى الإهمال استناداً على العديد من المواد في القانون والنظام الأساسي للحكم من بينها المادة رقم 70 من نظام الحكم، التي صدرت بناءً على الأمر الملكي رقم (أ\90).
واستندت أيضاً على المادة رقم عشرين الصادرة بناءً على الأمر الملكي في إطار نظام مجلس الوزراء رقم (أ\13)، والمادة رقم 18 وعدد من القرارات التي أصدرها مجلس الشورى في الدولة خلال الفترة الماضية، وقد أشارت النيابة إلى الموافقة على النظام الجديد وطرح الصيغة رسمياً.
ما هي أهداف نظام حماية الطفل؟
اشتمل النظام على العديد من الفصول متضمنة الإعلان عن أهداف نظام حماية الطفل في السعودية والتأكيد على إنفاذ ما ورد في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية وكافة الاتفاقات التي تمت على المستوى المحلي والدولي، وذلك لضمان حفظ حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الأذى أو الإهمال، خصوصاً التي تحدث لهم في المنزل والمدرسة والحي وكافة الأماكن العامة أو عند الحصول على الرعاية من المؤسسات الحكومية أو الأهلية.
وشددت النيابة على أنها سعت إلى إطلاق النظام لتقديم أعلى معايير الرعاية اللازمة للأطفال وتعزيز مستوى الوعي بحقوقهم والتعريف بها، خاصة إذا كان ذلك مرتبط بأشكال الإهمال المختلفة أو الإيذاء.
أشكال الإهمال للأطفال
بعد الاطلاع على نص أو تفاصيل النظام من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يمكن التعرف على جميع أشكال الإهمال التي قد يتعرض لها تلك الفئة العمرية والشريحة المجتمعية من الأطفال، ومن بينها عدم استخراج سند عائلي له أو الأوراق الثبوتية الرسمية أو حجبها عنه، وعدم تمكينه من الحصول على كافة التطعيمات الصحية والتسبب في عدم استكمال المرحلة التعليمية.
واشتملت كذلك على استخدام العبارات المسيئة والتمييز لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، فضلاً عن تمكينه من قيادة السيارات دون الوصول إلى السن القانوني واستخراج رخصة قيادة من الجهات المختصة وعند تعريضه لأي خطر قد يؤثر على سلامته الجسدية، أو النفسية وغيرها من الأشكال المُدرجة في المادة الثالثة للنظام.
التعليقات