أعلن ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية مؤخراً عن انطلاق المرحلة الثانية، من مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي الهادف في مختلف الدوائر بالخدمة، إذ تشمل المرحلة الثانية بنحو الـ36 دائرة، وقد عقدت مساء يوم الاثنين المهندسة بدرية البلبيسي، أمين عام الديوان، اجتماعًا مرئيًا عن بعد، حضره الأمناء العامين للدوائر، والتي تتضمنها المرحلة الثانية من المشروع.
يأتي ذلك بغية تقديم الدعم والإرشاد من قبل إدارة المشروع العليا، وتسهيل عمل الفريق الوطني المُكون من مجموعة متميزة من موظفي القطاع العام، مع فرق مناظرة لها في الدائرة، ذلك سعيًا لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني، والتوقيتات المحددة سلفًا، ورفع التقارير بالتبعية إلى ديوان الخدمة المدنية للنظر عقب نهاية أتمتة كل مرحلة.
تهيئة قيادات الصف الثاني
وأكدت البلبيسي، على أهمية إعداد خطط التعاقب الوظيفي التي تهدف في الأساس، إلى آلية تمكين الدوائر بالخدمة واستعداداتها الاستباقية، وذلك لخروج قادة الصفوف الأولى من العمل، ويكون هذا من خلال تهيئة قيادات من الصف الثاني ممن يتمتعون بالكفايات والقدرات، ونقل المعارف والخبرات إليهم، ما يمكنهم وفقاً لذلك من شغل الوظائف سواءً القيادية أو الإشرافية بالدائرة، وبما يمكن الدائرة في النهاية من تقديم كافة خدماتها، وعملياتها الرئيسية.
وأضافت البلبيسي في تصريحها، بأن مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي إنما يتسق كلياً مع القرارات، والتوجيهات الحكومية التنفيذية والإصلاحات، التي وردت ضمنياً نفي ظام الخدمة بشكل عام، لاسيما تلك التي اشتمل عليها محور التخطيط السليم للمورد البشري، والتي يُنفذ ديوان الخدمة المدنية الأردني جملة من مبادراتها، بغية تحقُق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
مشيرة كذلك إلى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت الـ27 دائرة، تم خلالها تزويد فرق الديوان المُشاركة بالتغذية، الراجعة والمستخلصة من تجربتهم، خلال أتمتة دليل التعاقب الوظيفي عند القيام بوضع خطة للتعاقب، ومخطط التدريب المُتعلق بها.
ضمان استمرار الأداء المؤسسي
تجدر الإشارة أيضاً إلى إن عملية تخطيط التعاقب الوظيفي بمضمونها، هي عملية يتم خلالها تحديد الوظائف القيادية والإشرافية في المنظمة، والقيام حلالها بتحديد وتقييم الأفراد المحتمل شغلهم لتلك الوظائف، ذلك حال تقاعُد قيادات الصف الأول، والعمل على تطويرهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات، التي من شأنها أن تُمكنهم من ضمان استمرارية كل من الأداء المؤسسي، وتقديم الخدمات كذلك دون أي تعطل قد يطرأ، جراء شغور التوظيف الإداري.
التعليقات