بدء العمل عقب أيام بقانون الشهر العقاري الجديد، وذلك بعد التعديلات التي أُجريت فعليًا على بعض مواده، وقال مصدر مطلع بأن مصلحة الشهر العقاري، والتوثيق التابعة لوزارة العدل المصرية، لن تعترف بالعقود الابتدائية نهائيًا، والعقود التي حصل أصحابها على حكم بصحة التوقيع عليها، لافتًا إلى أن التعامل بشتى مكاتب المصلحة، لن تتعامل إلا مع العقود المسجلة لدى الشهر المكاتب، وأن العمل سيتم وفق ذاك القرار بالتحديد بدايةً من الرابع من مارس المقبل.

تسجيل العقد

وأوضح المصدر، أن المواطن الذي سيشتري عقارًا عقب تاريخ ابدء التنفيذ، لتعديلات قانون الشهر العقاري، والمقرر الشروع بالعمل وفقها في التاريخ المذكور، كما أنه لن يتمكن أيضًا من نقل ملكية عدادات: المياه والكهرباء والغاز أو التليفون.

كما لن يكون من المتاح له إدخال أي من تلك المرافق للعقار الذي اشتراه، إلا بعد أن يقوم بتسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، إذ لن يُعترف بأي عقد غير مسجل، وأيضًا لن يتمكن صاحب العقار الذي قام شرائه قبيل ذاك التاريخ، من نقل أو إدخال أي عدادات لمرافق، إلا عقب تسجيل العقد.

دعوى صحة ونفاذ

وأضاف المصدر، أنه فيما يتعلق بالوحدة أو العقار المُورث، والذي انتقل بالتبعية لصاحبه عن طريق الميراث، فيستلزم حينها إشهار حق الإرث، إذ لن يُعتد نهائيًا بالشهر العقاري بإعلام الوراثة فقط، أما بحال انتقلت ملكية الوحدة أو العقار عن تسلسل الملكية، فيتوجب عندها على صاحبها  القيام برفع دعوى صحة ونفاذ.

وتمت الإشارة بأن ما سيُطبق كذلك على العقارات والوحدات السكنية، سيتم تطبيقه على الأراضي أيضًا، إذ سيتم رفض أي طلب للحصول أو استخراج أي تراخيص لها، وذك دون أن يكون تم تسجيل عقدها بالفعل في الشهر العقاري، منوهًا أنه على المواطنين عدم القيام بشراء أي من العقارات المخالفة، حيث لن يتمكن المشتري من تسجيلها بالمصلحة الشهر، عقب أتمتة التنفيذ والعمل بتلك التعديلات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 − ثلاثة عشر =