اتفق الجانبان المصري والقطري، على أهمية التنسيق والتعاون لعمل زيارات ميدانية سوف يقوم بها مسئولي مجتمع الأعمال القطري إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث المحالات وما بها من فرص الاستثمارية التي تتيحها مصر للمستثمرين العرب والأجانب، جاء ذلك تحديداً خلال اللقاء الذي جمع رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤخراً في العاصمة الدوحة، مع رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، مستشار/ محمد عبد الوهاب، الذي قام بزيارة إلى الدوحة وهذا لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والذي يشغل منصة رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال في قطر، على أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، مشيداً بما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، كما أشار إلى أن الخطوات التي تقوم بها مصر في هذا المجال، تشجع العديد من الشركات ومجتمع رجال الأعمال القطري على دراسة ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة.
فرص الاستثمار في مصر
وأضاف الشيخ فيصل، أن ما بين قطر ومصر من فرص متبادلة في مجال الاقتصاد يمكنه أن يزيد من التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات الاستثمارية لاسيما أن الفرص التي تتيحها مصر في الاستثمار في القطاعات التجارية متنوعة وكثيرة، مشيراً أن هذا التعاون الاقتصادي بين البلدين من شأنه أن يساهم في تعزيز اقتصادهما ويكون تحالف قوي يمكنه التصدي لأي تحديات دولية، لافتاً إلى أن المصريين المقيمين في قطر يساهمون بدورهم في دعم الاقتصاد المصري، وهذا كونهم جزء من المصريين الذين يعملون خارج بلدهم ويرفدون اقتصادها أيضاً بتحويل مدخراتهم لوطنهم.
أردف الشيخ فيصل، بأن مصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة وواعدة، وأن دول الخليج من أوائل الدول التي تستثمر في مصر، وبناء على ذلك فإن قطر ومجتمع رجال الأعمال القطري كذلك بما يملكون من إمكانيات لديهم فرصة سانحة للاستثمار في العديد من المجالات، التي من أبرزها: “الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعات الغذائية، المياه، السياحة، الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العقاري”.
وقال المستشار/ محمد عبد الوهاب، أن الاقتصاد المصري إنما يمتلك ميزة تنافسية عالية من أهمها أنه سوق كبير، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية مع دول المحيط العربي والأفريقي، لافتا كذلك إلى أن الفرص التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، والتي تتفق كلياً مع توجه مصر وقطر الاقتصادي، وهي كل من: الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، بخلاف الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا ونطاق التطوير العقاري فضلاً عن الزراعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
التعليقات