تمكنت المملكة العربية السعودية من التصدر ضمن قائمة الدول، في التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية، والمتعلق بالممارسات الأخلاقية العادلة للعمل، إذ حصلت منصّة “مساند” التي تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية، على إشادات كبيرة لدورها الريادي والبناء، والذي تقوم به على غرار حفظ حقوق العمالة المنزلية، وتوظيفها للتقنية الحديثة لتحسين ما يقدم لتلك الفئة من خدمات، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خلق سوق عمل جاذبة، تتسم بالمرونة والشفافية.
رفع كفاءة وجودة الخدمات
أشاد تقرير منظمة العمل الدولية، بما تشهده المملكة من تطور تكنولوجي، لاسيما التحول الرقمي الذي تعمل به كافة مكاتب الاستقدام بالدولة، ويتم من خلاله تقديم جميع الخدمات التي يستفيد منها كل من العمالة وأصحاب العمل، إذ يتم تقديم هذه الخدمات النوعية ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة، والتي تنظم عبرها عملية الاستقدام، وكذلك التي يأتي على رأسها خدمات استخراج التأشيرات، التعاقد، الدفع الإلكتروني.
وأشار التقرير كذلك إلى أن هذه المنظومة، قد ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة وجودة الخدمات، فضلاً عن دورها الفعال بتحديث وتحسين آلية الاستقدام، وزيادة التنافسية بين كافة شركات ومكاتب الاستقدام، وهو ما ساهم بدوره في خفض تكلفة الاستقدام.
وتناول تقرير المنظمة، إبراز فعالية منصة مساند في نظم الحوكمة، وتنظيم آلية التعاقد، التي من خلالها يتم توظيف العمالة المنزلية، علاوةً على سن التشريعات التي كان من نتيجتها ضمان حقوق أطراف علاقة العمل، وضمان حياة كريمة للعمالة، وكذلك الدور الذي تقوم به المنصة المعنية، في تزويد كافة المختصين بكل الأنظمة، والإجراءات لأطراف العلاقة التقاعدية.
مراقبة الأداء
وتمت الإشادة بـ “مساند”، كأداة يتم استخدامها لمراقبة الأداء بقطاع العمل، واستقدام العمالة، وتحقيق الشفافية والوضوح لكل أطراف العلاقة، وذلك عن طريق توثيق آلية التعاقد ومراقبتها باستمرار، علاوةً على إتاحة المنصة إمكانية السماح للمتضررين، بتقديم شكاوى بطريقة فورية للجهات الحكومية.
التعليقات