إصدار توجهات عليا حول الموافقة على تمديد طلبات تملك العقارات للمواطنين عبر منصة إحكام، على حسن ما جاء في التوصية الصادرة عن لجنة دراسة تعديل ضوابط وقواعد وألية النظر في طلبات تملك الأراضي القديمة، والتي تحمل رقم 1 بتاريخ 28 رجب 1443، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية، عن مصادر خاصة بها، حيث جاء في طلب اللجنة أن تكون مدة التمديد قدرها عام من تاريخ الخامس من جمادي أول الماضي.
أضافت اللجنة مقترح أخر يخص تمديد موعد البت في نظر طلبات تملك العقارات للمواطنين لمدة قدرها سنتين، وذلك من تاريخ العاشر من شعبان 1443 الجاري، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على منصة إحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة واللجان التي تم تشكيلها لهذا الأمر، والتي تستمر في استقبال الطلبات الإلكترونية المتعلقة بالصكوك التي صدرت عن المحاكم العامة، ودراستها ومعالجتها، لتلك التي صدرت قبل أن يصدر الأمر رقم (أ/2018) في تاريخ 25 ربيع أول 1441.
جدول المحتويات
أشارت عكاظ إلى ما تضمنته التوصية حول تعديل ضوابط وقواعد وأليات النظر في طلبات تملك عقارات الدولة، وفق اشتراطات كل حالة وهي كالتالي:
ومن جانبها ناشدت الهيئة العامة للأوقاف كافة الواقفين والنّظار، إلى المبادرة والاستفادة من مدة تمديد طلبات تملك العقارات، وتقديم ما لديهم من وثائق التي تدعم طلب تملك الأوقاف من خلال خدمات منصة إحكام المعنية بتلك الخدمة في كافة مناطق المملكة، وعلى حسب ما جاء في الضوابط والقواعد التي تم تعديلها.
تتيح منصة إحكام الإلكتروني إمكانية تقديم طلبات تملك العقارات وتشير المنصة لعدد من الضوابط التي ينبغي مرعاتها، قم إنشاء حساب المستخدم، وقد قامت المنصة بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية تقديم الطلب والمراحل التي سيمر بها.
أشارت هيئة عقارات الدولة إلى إعادة النظر في صكوك التملك في الحرمين والتي صدرت قبل عام 1428 هجري، على حسب ما أفادت به القناة الإخبارية، حيث يجب على المال إبراز جميع الوثائق للتحقق والنظر فيها، مشيراً لأهمية إظهار طلبات التملك وجود الأحياء قبل تاريخ التاسع من شوال لعام 1387 هجرياً، وفق المصور الجوي المعتمد.