أثارت توصية اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الأردني، والتي طالبت بمنح زيادة الرواتب التقاعدية التي تقل حالياً عن 300 دينار، بمقدار خمسين دينارا لمن تقل رواتبهم عن قيمة الـ200 دينار، وبمقدار 25 دينارا بالنسبة لمن تقل رواتبهم عن 250 دينارا، وبمقدار 15 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، حالة من التفاعل الايجابية مع هذه التوصية لاسيما من قبل أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.
حول زيادة الرواتب التقاعدية
وتعليقًا على هذه التوصية قال شامان المجالي، متحدث إعلامي رسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، تحدث بالفعل زيادة في شتى الرواتب التقاعدية، وتتم بصورة منهجية كل عام، ويتم احتساب الزيادة تبعًا لنسب التضخم والنمو الذي بحدث لأجور المؤمن عليهم، مشيرًا إلى أنه من الضروري زيادة الرواتب التقاعدية قريبًا حتى يمكن الحفاظ على قوتها الشرائية، وأن المؤسسة لم تعد تعمل وفق النهج القديم الذي كان يعتمد سالفاً الزيادات العشوائية على رواتب التقاعد.
حسب المنهجية العلمية
وأكد المجالي، أن المؤسسة إنما تعمل وفق منهجية علمية وذلك لأن أي تعامل مع زيادة الرواتب التقاعدية دون أسس سليمة ونهج صحيح علميًا سوف يتسبب بالتبعية في تعرض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للاختلال، موضحًا أن مشروع القانون الذي تم التقدم به رسميًا لمجلس النواب، يتيح لصاحب راتب التقاعد الذي تقاعد مبكرًا، ويقل راتبه عن مبلغ (1000) دينار، إمكانية الاستفادة من الزيادة السنوية التي يتم إقرارها بالتحديد بناء على معدلات التضخم.
رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي
وأضاف المجالي: بأن خلال عامي 2019 و2020 عدلت بشكل رسمي مؤسسة الضمان الاجتماعي الرواتب التقاعدية المتدنية، فرفعت حينها الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي، وكان ذلك من قيمة (150) دينار إلى (160) ديناًرا بالنسبة لرواتب كل كم حالات الوفاة والعجز الكلي، كما زودت أيضا رواتب التقاعد لقيمة (125) دينار.
أدت هذه الزيادة حسب تصريحه، إلى زيادة في قيمة العلاوات، لافتًا كذلك إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة تجاوز فعلياً أكثر من (67) ألف متقاعداً، وكان هذا بمعدل زيادة إذ بلغ (24) دينار، وبلغ عدد المتقاعدين الذين حصلوا بالفعل على زيادة زادت عن (30) ديناراً بنحو (13) ألف متقاعد، منوهًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالتقاعد المبكر، فإن المؤسسة تعتمد على سياسة تهدف في النهاية إلى الحفاظ على استدامتها المالية
التعليقات