أمانة جدة تتيح رابط تقديم طلب تعويض إزالة العشوائيات

أشارت أمانة جدة إلى رابط تقديم طلب تعويض إزالة العشوائيات في المحافظة، ودعت أصحاب المباني العشوائية بإتباع الإجراءات والخطوات النظامية في إرسال الطلبات، والتي يجب أن تسوفي الشروط المقررة، بجانب إرفاق المستندات المطلوبة حتى تمكن اللجان المعنية من دراسة الطلب وإصدار القرارات المناسبة حيال المتقدمين بطلب التعويض.

أوضحت أمانة محافظة جدة أنه ينبغي على أصاب المباني العشوائية التي صدر بحقها أوامر إزالة، القيام بإرفاق المستندات الخاصة بالملكية وبالأخص صك التملك، وذلك ضمن المستندات المطلوبة إرفاقها مع طلب تعويض إزالة العشوائيات بجدة، والذي سيتم إرساله عبر رابط موقع الأمانة الإلكتروني، مع مراعاة الضوابط التي تم إقرارها وتشمل 10 نقاط ضرورية يجب أن تتحقق لقبول الطلب.

شروط استقبال طلبات إزالة العشوائيات بجدة

أكدت أمانة جدة وهيئة عقارات الدولة، على وضع 10 شروط التي على إثرها سيتم استقبال طلبات إزالة العشوائيات عبر البوابة الرقمية للأمانة، والضوابط المراد تحققها كما هو مبين أدناة:

1. تعبئة نموذج بيانات المبنى الصادر له قرار الإزالة.
2. صورة بطاقة الهوية الوطنية للمالك.
3. صورة للرقم المسجل على المبنى الصادر له قرار الإخلاء.
4. صورة من صك التملك أو وثيقة الملكية.
5. صورة الهوية الوطنية للوكيل.
6. صورة من الوكالة الشرعية.
7. عدد 1 صورة فاتورة كهرباء.
8. صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل.
9. صورة من صك حصر الإرث ( أي لمالك العقار المتوفي).
10. صورة جوية لموقع المبنى.

رابط تقديم طلب تعويض إزالة العشوائيات

إضافات الأمانة أنه بدون الحاجة إلى استخدام المعاملات الورقية، يمكن إرسال طلبات التعويض عن إزالة المباني العشوائية عبر الدخول على بوابة أمانة جدة الرقمية، وتعبئة المعلومات ورفع المستندات المطلوبة والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات ثم إرسال الطلب.

جدير بالذكر أن مرحلة إرسال واستقبال طلبات التعويضات بدأت من تاريخ 30 يناير 2022 الموافق 26 جمادي أخر 1443، مع استمرار استقبال للطلبات في مقر اللحنة الميداني بجانب الخدمات الإلكترونية الرقمية، وسوف تطبق التعويضات على المملكة بصكوك ملك شرعية، وسوف تطبق على الأراضي والأنقاض، وفي حالة عدم وجود صك يثبت ملكية الأرض، سيكون التعويض على الأنقاض فقط.

إجادة جدة

أطلقت الأمانة برنامج إجادة جدة للحفريات، ويهدف ألى تحسين جودة أعمالي مقاولي شركات الخدمات، وذلك حتى يتم العمل على تطبيق أفضل ما توصل لها العالم من ممارسات، ورفع مستوى الالتزام لدى المقاولين، يما يعود بتحقيق السلامة لجميع الأطراف من خلال تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش.