توقع تقرير أعده خبير التسويق والتجارة الإلكترونية، مهندس/ شريف مخلوف، أن تسجل زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى الـ 30%، وذلك بنهاية العام الحالي 2022، مدفوعة بما حققه هذذا القطاع بنهاية العام الماضي من إجمالي بلغ بنحو الـ 100 مليار جنيه، ويرجع هذا التقرير الزيادة المتوقعة إلى عددًا من الأسباب من أبرزها: ارتفاع حجم الاستهلاك للمواطن المصري فضلاً عن سهولة تعامله بيعًا أو شراءً، وذلك من خلال العديد من المواقع للمتاجر الإلكترونية المختلفة، مشيرًا كذلك إلى أن الزيادة المطردة في حجم هذه التجارة إنما يتطلب سن قوانين وتشريعات جاذبة بشكل أكبر.
زيادة حجم التجارة الإلكترونية
وأشار التقرير، إلى أنه حتى مع التفاؤل بانحسار الفيروس المستجد واختفاء متحوراته، فإن التجارة الإلكترونية التي استفادت بشكل كبير من انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق سوف تكون نسخة التجارة في المستقبل، لاسيما مع ما تشهده من تطور لافت وتوسع كبير، مشيرًا إلى أن قطاعات الأغذية والملابس والأجهزة الإلكترونية سوف تكون القطاعات الأبرز تحقيقًا لمعدلات عالية في البيع في الاقتصاد المصري.
وأضاف معد التقرير المهندس/ شريف مخلوف، أنه خلال السنوات الخمس القادمة إنما سوف يكون القطاع التجاري الإلكتروني من ضمن تلك القطاعات الواعدة في مصر إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لافتًا كذلك إلى أن ما تتمتع به تلك النوعية من تجارة من المزايا متضمنة: استخدام الهاتف في التجارة وقدرته الفاعلة على تحريك السوق، وما يشهده السوق المصري أيضا من نشاط إذ سوف يكون له تأثير ايجابي سينعكس بالتبعية على زيادة النمو الاقتصادي.
توفير غطاء قانوني
وأكد مخلوف، على أن من طفيف سلبيات التجارة الإلكترونية في مصر والتي تؤثر بشكل أو بأخر على الاقتصاد المصري، أنها غير خاضعة للرقابة، لذلك يجب العمل على دمجها ضمن الاقتصاد الرسمي، وإصدار التشريعات وسن القوانين التي من شأنها أن تناسب هذه النوعية بالتحديد.
إضافة إلى ضرورة القيام بدعم أكبر للبنية التحتية واللوجستية، فضلاً عن تأمين يشمل حقوق كافة الشركات والمستهلكين، وتوفيرغطاء قانوني لكل من عمليات البيع والشراء التي تتم تحديدا من خلال مواقع الإنترنت، هذا بجانب الاهتمام برفع وعي المستهلك بالدور الرقابي الذي يضمن له التعامل مع تلك المواقع بشكل آمن.
التعليقات