وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس مجلس الوزراء، دكتور/ مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور/ محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية، أحمد كجوك، برفع الحد الأدنى للأجور إلى الـ 2700 جنيه، كما وجه الرئيس أيضاً بإقرار علاوتين دوريتين تبلغ تكلفتهما الـ8 مليارات جنيه، تبلغ نسبة العلاوة الأولى بـ7% وذلك من الأجر الوظيفي، ويستفيد منها الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تبلغ نسبة العلاوة الثانية الـ13% بالتحديد من المرتب الأساسي ويستفيد منها العاملين فئة غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
متى موعد صرف الزيادة
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، بأن مرتبات الموظفين بالحكومة سوف تزيد بعد إتمتة وتطبيق هذه الزيادة فى الأول من شهر يوليو المقبل، وهو موعد بداية السنة المالية الجديدة 2022/2023، مشيرًا إلى أن وزير المالية سوف يصدر قرارًا يحدد فيه شرائح الزيادة تبعًا للدرجات والمستويات الوظيفية، التي تبدأ تحديداً من الدرجة السادسة وتصل أيضا إلى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام، وهما تعتبران الدرجتان الأعلى بقمة الهرم الوظيفي.
أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة
تناول الاجتماع مع الرئيس استعراض مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وأهم الملامح التي تميزها، وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا بزيادة الحافز الإضافي، لذا سوف يستفيد منه المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية بنحو الـ18 مليار جنيه.
وأشار كذلك خلال تصريحه، إلى أن وزير المالية عرض أبرز المستهدفات في مشروع الموازنة، والتي كان من أهمها خفض العجز الكلي ليصل إلى الـ6,3% من الناتج المحلي، مع الاستمرار في تحقُق 1.5% من الناتج المحلي كفائض أولي، وزيادة بند الأجور الذي سوف يصل إلى لـ400 مليار جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي تم الإعلان عنها تعد الثالثة على التوالي، إذ تم عام 2019 تحريك الحد الأدنى للأجور من الـ1200 جنيه لـ2000 جنيه، وبعدها بعامين فقط تحرك من 2000 جنيه لـ2400 جنيه، ثم أخيرًا من 2400 جنيه لـ2700 جنيه في العام الحالي.
التعليقات