ألغى البنك المركزي الأردني كافة الموافقات التي تم منحها في السابق بخصوص إصدار وتسويق عقد تأمين المركبات – الخسارة الكلية، وذلك بداية من مطلع شهر يناير تحديداً من العام الحالي 2022، ووجه النك تعميمًا لكل شركات التأمين التي تعمل في المملكة الأرنية جاء فيه أنه يتعين على أي شركة من شركات التأمين في حال كان لديها رغبة في إعادة إصدار وتسويق عقود تأمين الخسارة الكلية للمركبات فإن عليها التقدم بطلب جديد، وذلك حتى يتم دراسته وطلب إجراء أي تعديلات عليه، إعمالاً لنص المادة 27 من قانون تنظيم أعمال التأمين، على أن يكون مرفقًا بالطلب الحد الأدنى من البيانات المطلوبة.

هدف إلغاء موافقات إصدار وتسويق العقد

قال مصدر مطلع أن التعميم الذي تلقته الشركات التأمينية، جاء انطلاقًا من حرص البنك المركزي الأردني على حقوق المؤمن لهم وكذلك كافة المستفيدين بما يضمن تحقُق السلامة للقطاع، وحتى تتوفر بيئة تعامل عادلة تتسم بالشفافية مع عملاء شركات التأمين، إضافة إلى توفير الأسس الفنية السليمة التي على ضوئها تسويق وإصدار عقود تأمين، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجنبًا لأي مخالفات تتعلق بإصدار وثائق التأمين قد تحدث.

ما هي البيانات المطلوب تقديمها

حدد البنك المركزي ماهي البيانات التي يتوجب رسمياً على شركات التأمين التي لديها الرغبة في تقديم طلب جديد لممارسة هذا النشاط التأميني، ومن بينها تجهيز ما يلي:

  • الأسس الفنية العامة التي على أساسها يتم عقد تأمين المركبات – الخسارة الكلية.
  • علاوة على ضرورة إرفاق بيان بمعدلات الأقساط الفعلية المحلقة بالعقد.
  • ماهية الأسس والآليات التي تم من خلالها تحديد معدلات الأقساط.
  • بالإضافة لبيان الأسس الفنية التي أقرها مجلس إدارة شركة التأمين.

يتعين أيضاً تقديم شهاد الخبير الإكتوراي بشأن تلك الأسس، ونوه البنك المركزي كذلك إلى أهمية التزام الشركة المتقدمة بطلب جديد بتلك المعدلات، وضرورة حصولها بشكل رسمي على موافقة المصرف، وذلك قبيل قيامها بأي تغيير عليها.

استبيان آلية تحديد مبالغ التأمين

أشار تعميم المركزي الأردني إلى ضرورة بيان الآلية التي على أساسها تحدد الشركة مبالغ التأمين شرط ألا تقل عن القيمة العادلة للمركبة، وتقديم الشركة لترتيبات إعادة التأمين المرتبطة بالعقد، إضافة إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية على عقد التأمين، فضلاً عن الإلزام بأن تتضمن عقود التأمين لكافة الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي.

واشترط بنك المركزي على شركة التأمين بأن تحدد مبلغ إعفاء واضح وعادل، شريطة ألا يتجاوز عند وقوع الخسارة الكلية نسبة الـ10% تحديدا من إجمالي مبلغ التعويض.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *