أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عمان، إطلاق خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا لتمكين إصدار التراخيص عن طريق النت، وذلك في إطار ما تبذله التجارة العُمانية من جهود بغرض ترويج الاستثمار بالسلطنة والعمل على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، كما تعمل على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس أي مشروع استثماري، وفي ضوء ذلك أطلقت آلية يمكن من خلالها الحصول على ترخيص عبر تسجيل دخول بوابة “استثمر بسهولة”، التي تُمكن جميع الشركات التي تعمل بمختلف المناطق وتخضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي من الحصول على هذه الآلية سواءً عن طريق الخدمة الذاتية أو المراكز التي تقدم هذه الخدمة.

خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا

قالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، السيدة/ أصيلة بنت سالم الصمصامية، تبذل السلطنة كل الجهد من أجل تعزيز قدرتها التنافسية وسعيًا إلى جذب الاستثمارات لذلك تشهد السلطنة إقرار العديد من التشريعات والقوانين وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن إطلاق خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا تستند إلى هذا المنطلق.

أهداف وزارة التجارة والصناعية العُمانية

وأشارت وكيلة الوزارة في تصريحها أيضا، إلى أن من مميزات آلية الحصول على ترخيص استثماري أنها تساعد بشكل كبير في بناء قاعدة بيانات رقمية، تشمل نوع الاستثمارات الأجنبية وحجمها المتنامي في سلطنة عُمان إذ تتيح الآلية الجديدة تقديم المستثمر لتعريف مختصر عن المشروع، والتوقعات بخصوص قيمته الاستثمارية.

لافتة إلى أن وزارة التجارة والصناعة العُمانية تسعى بدورها في الفترة القادمة إلى إعداد ووضع إستراتيجية متكاملة، من شأنها أن تركز بشكل خاص على البعد الاقتصادي والعمل في المستقبل، وذلك بالتركيز على قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة، وتهدف هذه الاستراتيجية كذلك بأن تساهم يشكل فاعل في خلق بيئة ومناخ محفّزة للنشاط الصناعي والتجاري، لتحقُق هدف الوصول إلى تنوع الاقتصاد واستدامته مستقبلاً.

مناخ جاذب ومحفر للاستثمار

وأكدت أصيلة الصمصامية، حرص الوزارة المستمر على القيام بدورها التنظيمي والرقابي على كافة المشروعات الاستثمارية، مع ضرورة بذل كل جهد ممكن لتقديم كافة سبل الدعم للاستثمار الأجنبي، ما يساهم بدوره بفاعلية كبيرة في تشكل وخلق بيئة استثمارية ومناخ جاذب ومحفر أيضاً للاستثمار.

إطلاق خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا
خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيًا

تجدر الإشارة إلى أن خدمة الحصول على الترخيص الاستثماري إلكترونيًا التي تم إطلاقها “تستند على المادة (6) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي”، التي تشترط على المستثمر الأجنبي عدم إقامة أي مشروع استثماري إلا بعد حصوله على الترخيص الاستثماري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *