وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً، على أن يسمح لذوي الإعاقة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب لقيادة واستعمال سيارته، وذلك في إطار إجراء تعديل على قانون رقم 10 لسنة 2018 والمعروف بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض التيسير وتبسيط الإجراءات على هذه الفئة حيث يسمح التعديل بمنح المعاقين ميزة عند استخدام السيارة وهي أن يستعينوا بالزوج أو قريب حتى الدرجة الثانية لقيادتها، إذا لم يوجد أقارب من الدرجة الأولى، أو إذا كان المعاق غير قادر على قيادتها بحال كونه قاصرًا.
يأتي هذا التعديل ليضيف ميزة جديدة إلى الميزات العديدة التي جاءت بالقانون المصري المعني، حيث سمح لهم في أحد مواده بامتلاك سيارة معفاة من الجمارك وهي السيارة المجهزة طبيًا، والتي تتحمل الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع جهات وهيئات أخرى بكامل مصاريف الضرائب والجمارك المفروضة على المركبة.
ضمن هذا السياق دشنت المجالس الطبية المتخصصة، موقعًا الكترونيًا جديدًا يتم من خلاله تقديم طلبات الراغبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على السيارة من خلال الخدمات التالية: حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، أو الدخول للاستعلام وتعديل مواعيد الحجز، أو تعليمات عامة عن الكشف الطبي.
في إطار السماح لذوي الإعاقة الاستعانة بالزوج أو الأقارب بعد تعديل القانون، تُلزم الجهات المختصة راغبي استحقاق سيارة المعاق بمجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها، والتي تمثلت في الآتي:
إضافة إلى أنه يتعين للحصول سيارة معاقين وجود تقرير طبي مفصل يصدرمن المجلس الأعلى يذكر فيه نسبة إعاقته، ونوع ومكان الإصابة، ونسبة احتياج المعاق لسيارة من عدمه.