أصدر رئيس الجمهورية السورية بشار الأسد، مرسوم يقضي بإقرار زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 30% للعاملين من المدنيين إضافة إلى العسكريين والمتقاعدين أيضا في كل من: الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن الإدارات المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بالإضافة للشركات ومنشآت القطاع العامة علاوة على وحدات الإدارة المحلية والبلديات، والمدارس الخاصة التي تم الاستيلاء عليها بشكل نهائي وما في حكمها أيضا، ومختلف الجهات الأخرى التابعة للقطاع العام بالدولة، على على أن يتم تطبيق هذا القرار منذ تاريخ صدور المرسوم التشريعي.

زيادة الرواتب في سوريا بمرسوم 29

أقر مرسوم الرئيس بشار الأسد التشريعي، أن الزيادة واجبة النفاذ يشمل تطبيقها على جهات القطاع المشترك كذلك التي لا تكون نسبة المساهمة للدولة فيها أقل من الـ 75%، وذلك سواءً من رأسمالها أو العاملين المحليين من عرب سوريا بالبعثات الخارجية والذين تسري عليها ضوابط وقوانين العمل بالجمهورية السورية فقط.

أضاف المرسوم ضمن بنوده، وجوب مراعاة أن تشمل زيادة الرواتب في سوريا المتقاعدين من فئة السوريين العرب ومن يتم شموله في حكمهم بحال أن كان حساب راتب التقاعد له أو الأجر الشهري الذي تم التعاقد عليه لا يتجاوز أجره الشهري الذي تقاضاه عند تعيينه.

كما ينطبق هذا الأمر على حاملي نفس المؤهل أو الشهادة الدراسية بشكل دائم مع الجهة العامة المتعاقد هذا الشخص معها، وذلك على أن يوضع في عين الاعتبار السنوات المنقضية على تخرجهم أو الحصول على المؤهل.

مراسيم تشريعية لرفع أجور العسكريين

أصدر الأسد مرسوماً ضمن ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي برفع المعاش التقاعدي للعسكريين وكذلك المدنيين بنسبة تبلغ 25% من المعاشات التقاعدية، حيث جاء نص المرسوم التشريعي بإقرار منح الزيادة المذكورة لأصحاب معاش التقاعد سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ممن تشملهم قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *