باعتبار أن المسكن أهم ضروريات الحياة وأحد الحقوق الاجتماعية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة “سكن كريم” نوفمبر 2017، وتهدف إلى تحسين الوضع الصحي والبيئي لمنازل الأسر الفقيرة، لاسيما أولئك الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”، والتحسين المُستدام لتلك البنية التحتية التي تتيح سكنًا كريماً آمناً، حيث يتم تركيب كافة الوصلات الخاصة بمياه الشرب، والصرف الصحي في مساكن العوائل الفقيرة، والأشد احتياجًا بالقرى الأكثر فقرًا بمختلف المحافظات.
تقدم المبادرة كافة السبل الاحتياجات الضرورية للمسكن، والتي تتضمن وصلات المياه النقية والصرف الصحي، وترميم الأسقف المتهالكة، وذلك للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، لاسيما الأسر التي يشملها برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي.
ويسعى البرنامج للوصول لنقطة تحسُن المؤشرات الصحية، لكافة الأسر المستفيدة من مبادرة سكن كريم لسكن كريم، وذلك بشتى المناطق الفقيرة، والتي لم تصلها الخدمات عقب، خفض معدلات وفيات الصغار دون سن الخامسة، وتستهدف المبادرة أيضًا:
وضعت وزارة التضامن مع الجهات التي تشاركها، في تمويل وتنفيذ البرنامج، مجموعة من الضوابط التي يلزم توفرها بالقرى والمساكن التي تشملها المبادرة، متضمنةً الآتي:
الجهات الشريكة في تمويل وتنفيذ آليات سكن كريم
يتعاون مع التضامن العديد من الشركاء، الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة، وتتعدد تلك الجهات ما بين جهات حكومية ممثلةً ببعض الوزارات مثل: الإسكان والمرافق، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التنمية المحلية، وزارة الأوقاف.
والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنها: “مصر الخير، بنك الطعام، بيت الخير، الأورمان، رسالة، بجانب مؤسسة بنك الحياة الكريمة، وشركات القطاع الخاص مثل شركة بالم هيلز، علاوةً على مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية”.