أشارت مصادر إلى موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تعديل ثلاث مواد ضمن لائحة نظام العمل التنفيذية في المملكة، تخص حالة ضوابط نقل كفالة الوافدين وفق اشتراطات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وما بها من قواعد حول حرية التنقل الوظيفي، وكانت الوزارة قد نشرت عبر موقعها الرسمي تفاصيل المبادرة وفق أخر تحديثات بتاريخ 24 ربيع أول 1442، وسنستعرض نصوص التعديلات التي أُدخلت على اللائحة، ضمن القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والذي يهم قطاع كبير من المواطنين والمقيمين.
أوضحت التقارير الإعلامية التي ركزت عليها صحيفة “عكاظ” السعودية، إلى موافقة المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تعديل ثلاث مواد قانونية، في اللائحة التنفيذية التي تخص نظام العمل السعودي، وذلك بما يتماشى والقرارات الوزارية التي تخص الوافدين وألية نقل الكفالة وفق التعديلات القانونية الأخيرة، كذلك ما نشرته صحيفة “مكة” في تاريخ 14 نوفمبر 2020، حول التعديلات التي جرت على بعض مواد اللائحة التنفيذية للتماشي مع مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
أشارت “عكاظ”، بتاريه 25 أكتوبر 2021، إلى نصوص التعديلات في ثلاثة من مواد لائحة نظام العمل التنفيذية فيما يخص نقل كفالة الوافدين، وهي على النحو التالي:
تعد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية احد نواتج برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، والتي تعمل على تحقيق المستهدفات والتي في مقدمتها أن تمتلك المملة سوق عمل جاذب ومتطور يحظى بتواجد أفضل الكفاءات والقدرات البشرية، وقد أعدت وزارة الموارد البشرية دليل خدمات المبادرة عبر موقعها الرسمي لاستعراض أهم عناصر المبادرة وهي حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي وإبراز من هم الفئات المستهدفة وألية وضوابط الاستفادة منها .