تضمين خدمة إصدار تراخيص التوثيق للمتاجر الإلكترونية على غرار باقة الخدمات التي قامت بتقديمها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتهدف من ورائها إلى تنظيم الأعمال التجارية وخصوصًا تلك التي تتم عبر الإنترنت، فقد اعتاد المواطنون مؤخرًا إلى اللجوء للإنترنت لاقتناء اللوازم الأساسية، ولهذا وفرت الوزارة دليل المتاجر الإلكترونية لضمان الحقوق المستهلك وصاحب العمل أيضًا.
هناك العديد من الأنظمة التجارية التي قامت الوزارة بتقديمها لكي تضمن حقوق المتعاملين، من بينها لوائح تنفيذية تعمل على تنظيم التجارة الإلكترونية، فعلى من يرغب في مزاولة المهنة إصدار ترخيص من خلال الخطوات التالية:
وقد ذكرت الوزارة، أن المدة المستغرقة للنظر في الطلبات المرسلة إليها من أجل الحصول على تراخيص المحلات الإلكترونية قد تستغرق شهرين عمل يتم حسابها من تاريخ إرسال الطلبات.
وقد أشارت الوزارة إلى ضرورة توافر مجموعة من المعلومات داخل الفواتير التي تُقدم إلى المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، من بينها:
بالإضافة إلى ذلك يذكر في الفواتير أيضًا قيمة الضرائب أو القيمة المضافة، وتُختم الفاتورة بإدراج السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة المتوفرة، وذلك لضمان الحقوق، على أن تكون تلك الفاتورة قابلة للحفظ.