بدأت وزارة العدل السعودية العمل بالألية التي أقرها مجلس الوزراء، نحو نظام التوثيق الجديد، وذلك من اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021، ويضم النظام 5 أبواب تشمل 57 مادة، تهدف إلى كفالة وتحقيق الدقة في المعاملات، ورفع مستويات الأداء وجودتها، وزيادة كفاءة مخرجات العمل بهدف تحسين أو زيادة التنظيم في عمليات التوثيق، ومواكبة التطورات التي تجريها الوزارة على مختلف المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
من جانبه تحدث وزير العدل الدكتور “وليد الصمغاني” حول مزايا نظام التوثيق الجديد، مشيراً لكونه سيعمل على رفع كفاءة عمليات التوثيق في المرافق العدلية، ويعزز من الأمن العقاري، مما سيضفي المزيد من الموثوقية على ما يصدر عن المرافق من وثائق للمستفيدين، عبر مقدمي الخدمات سواء كانوا موثقين عقاريين من المرخص لهم،أو كاتب العدل، أو المأذون، مبيناً أن النظام سيوضح الشروط الواجب توافرها وإجراءات العمل وألية المراقبة على المخرجات وكذلك طبيعة الاختصاصات.
نظام التوثيق الجديد
نوه وزير العدل كذلك عن واحدة من مزايا النظام الجديد للتوثيق، كونه سيعمل على تحقيق توجه عام للوزارة وهو دعم العدالة الوقائية، والتأكيد على ترسيخ هذا المبدأ والرفع من الكفاءة للإقرارات والعقود، حتى يتم تقليل تدفق الدعاوى والمنازعات، والإسراع من أبية إعادة الحق من خلال قضاء التنفيذ، وبدون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية لدى قضاء الموضوع.
أهم ما تضمنه نظام التوثيق العدلي الجديد، تحديد اختصاصات كتَّاب العدل الجديدة والتي تم نقلها من المحاكم لهم، كما هو مبين أدناة.
- توثيق العقود والإقرارات.
- توثيق عقود الزواج في حالة كان أحد الطرفين غير سعودي.
- توثيق حالات الطلاق.
- توثيق حالات اتفاق الحضانة لذوي الشأن.
- حالات النفقة .
- توثيق حالات الزيارة والصلح
- قسمة الأموال المشتركة وتشمل العقار لما لم يكن عليه نزاع.
- إفراغ صكوك الملكية العقارية مكتملة عناصر الإجراءات النظامية وكذلك الشرعية.
وذلك للحالات التي لا يوجد بها عنصر المنازعة حتى لا يتم إشغال ساحات القضاء.
التعليقات