بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي مازالت ناشئة بعد، عمل مصرف الإمارات للتنمية على إطلاق برنامج الخدمات المصرفية، وذلك في ضوء الخطوات التي يقوم بها المصرف تنفيذاً لسياساته الجديدة التي تستهدف تحقيق النمو لكل من القطاع الاقتصادي وقطاع المشاريع الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل على تعزيز دور الشركات الصغيرة والموسطة للمساهمة في خطة التنوع الاقتصادي بالدولة الإماراتية.

خدمات مصرفية لدعم الشركات

وكان إطلاق تلك الخدمة الجديدة ضمن إلتزامات المصرف بتوفير مجموعة منتجات وحلول مالية حديثة لتسهيل المعلامات المصرفية المختلفة على العملاء، فلا يحتاج الأمر سوى برنامج صغير يمكنك وأنت في منزلك أن تتحكم في رصيدك البنكي وتعاملاتك المالية كيفما تشاء بضغطة زر.

إستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية

قُدرت القيمة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مصرف الإمارات للتنمية تحديداً منذ بداية العام الحالي 2021م، بقيمة ثلاثين مليار درهم إماراتي، حيث قدمها المصرف في شكل دعم مالي فوري وآخر غير مالي لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت الاستراتيجية أيضاً مجموعة من الخطوات الأخرى التي سوف يتم تنفيذها تباعًا على مدار الخمس سنوات المقبلة.

مصرف الإمارات للتنمية
خدمات مصرفية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

جاء الإعلان عن إطلاق تلك الخدمة الجديد في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في سبتمبر الحالي، وحضره السيد/ أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، “وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، والذي أهاب بضرورة إطلاق هذا التطبيق، لافتاً إلى مدى أهمية تلك الخطوة الفاعلة للنمو الاقتصادي المحلي وتطوير منظومة التحول الرقمي المُحدثة.

وبالنسبة للتطبيق الجديد الذي دشنه المصرف، فقد صرح الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، السيد/أحمد محمد النقبي، أنه سيُمثل بتدشينه نقلة نوعية بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، فيمكنك من خلاله إصدار رقم حساب مصرفي دولي في دقائق معدودة، وليس هذا فحسب بل ويتم تفعيله في الـ 48 ساعة لا غير.

كما أكد النقبي أيضاً، بأن هذا البرنامج سوف يكون متاحاً لكل من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة دون استثناء وبدون حد أدنى للرصيد، وذلك من أجل العمل على مواكبة التكنولوجيا، كما يتيح العديد من الخدمات التي ستتضح بمجرد بدء العمل بالبرنامج لمختلف المستخدمين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *