تعزيزاً للتنافسية أعلن سمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة والحاكم لإمارة دبي، اعتماد وإصدار قانون إنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، كما أصدر سموه عدد من القرارات الخاصة بتعيينات جديدة في الدولة، إذ تم تعيين رئيسًا لسلطة دبي المتكاملة الجديدة هو الشيخ/ أحمد بن سعيد، إضافة لتعيين دكتور/ محمد الزرعوني كرئيس تنفيذي للسلطة.

الجهات المختصة بالإشراف على السلطة

تضمن القانون المعني رقم 16 لسنة 2021، بأن تخضع تحت إشراف سُلطة دبي الجديدة للمناطق الاقتصادية كل من الجهات التالية: “المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي”، بالإضافة إلى “واحة دبي للسيليكون”، علاوة على “دبي كوميرسيتي” والتي تعد بمثابة المنطقة الحرة الأولى المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحه، “بأن لدينا أكبر الإمكانيات وطموحنا أكبر منها وأكد على الاستمرار في استحداث الأطر الجديدة التي تحقق الارتقاء بالإمكانات، والوصول إلى مستوى عالي من كفاءة الأداء بالإضافة إلى سرعة الإنجاز، والتكامل الخدمي والإداري، إلى جانب رفع مستوى الوصل الفعال بشكل كبير بالأسواق العالمية، وذلك لتمهيد الطريق للمزيد من فرص التقدم والنجاح.

كما لفت حاكم دبي، إلى أن أهمية إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة إنما تأتي تماشياً مع خطوات تعزيز النمو الاقتصادي، الذي تطمح له دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن طريق إيجاد أشكال عمل جديدة ومتطورة من شأنها أن تحقق الارتقاء بنوعية ما يتم تقديمه من خدمات لقطاعات الأعمال وكذلك المستثمرين.

هدف إنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية

وتأتي الخطوة البناءة بإنشاء السلطة الاقتصادية حسب القانون إلى المساهمة بشكل فعال في تنفيذ كل الأولويات الاستراتيجية الخاصة بالإمارة، والتي ترتبط بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، وذلك من أجل الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي بها، علاوة تحقيق الآتي:

  • الارتفاع بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية ودولية في مجال الاستثمار بجميع صوره وأنواعه.
  • تحقيق الترابط بين مختلف المناطق الاقتصادية المتكاملة.
  • الإسهام بشكل فعال في الترويج لمعالم الإمارة، وذلك باعتبارها وجهة تجارية وصناعية وخدمية فضلاً عن كونها وجهة مهنية.
  • استهداف تعزيز الدور الخاص بها في دعم المجال الاقتصادي، وإنشاء منظومة اقتصادية تقوم بخدمة جميع القطاعات الاستراتيجية بالإمارة.

كما ترتئي استقطاب الاستثمارات وتمكين الشركات والمؤسسات سواءً المحلية أو العالمية لكي تقوم باتخاذ المناطق الاقتصادية كمقر لاستثماراتها وأعمالها، وتعزيز القوة التنافسية أيضا في شتى القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *