جاء تدشين محاكم دبي خدمة الكاتب العدل الذكي والإلكتروني المعلن عنها مؤخرا، على غرار ما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيقه من إنجازات، إذ باتت تحقق كل يوم إنجازاً جديدًا، وتعمل كافة أجهزة الدولة على تحقيق مستوى من الرفاهية لكافة المواطنين، ويستهدف تفعيل كاتب العدل الذكي، إلى تحقيق السهولة والسرعة في وصول كافة المتعاملين للخدمات التي يحتاجونها، والتي تلبي طموحاتهم في أي مكان وفي أي وقت دون وجود أي قيود أو التعرض لأي صعوبات، وذلك عن طريق عددًا من القنوات الذكية الإلكترونية.
وأكد مدير عام محاكم دبي، السيد/ طارش عيد المنصوري، على أن محاكم دبي تحرص دوما على أن تقدم للمواطنين الذين يتعاملون معها مجموعة متميزة من الخدمات المبتكرة، والتي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في إتاحة وتوفر القنوات المبتكرة، التي تلبي حاجة المتعاملين مع المحاكم في الإمارة.
ويستهدف تفعيل خدمة كاتب العدل الذكي من محاكم دبي، إلى إتاحة خدمات تتسم بالكفاءة ومستوى عال من الجودة، فضلاً عن اختصار الوقت، وهو الأمر الذي يساهم بفاعلية في تحسين جودة الحياة، ويعزز أيضاً من مكانة الإمارات العربية المتحدة في محيطها الإقايمي ومكانتها العالمية، وتقدمها بالتبعية في درجات ومراتب التنافسية.
تتيح محاكم دبي مجموعة من الخدمات الرقمية الإلكترونية من خلال تفعيل خدمة الكاتب العدل الذكي الجديدة، متضمنة عدد من المميزات، وأبرزها:
كما تمكن المستخدم من تحديد مدى احتياج الخدمة للتدقيق، وذلك بدون حضور الأطراف أو حضورهم الافتراضي أو الشخصي، وفق البيانات المدخلة من طرف مقدم الطلب في تعريفه للأطراف، وتوقيعهم الإلكتروني أيضًا.
وتأتي في المرحلة الأخيرة عمليتي التدقيق القانوني والإداري، والتي تتم تحديدًا من قبل المدقق على المعاملة بمراجعة كل من: المدخلات الرسوم، المحرر والمرفقات علاوةً على التحقق من الوكالات بحال التمثيل غير الشخصي والخاص لأحد أطراف المعاملة، ومن ثم يتم تحديد الموافقة والاعتماد.