كشف وزير قطاع الأعمال، مهندس/ هشام توفيق، بأن عدد الشركات التي تعجز فعليا عن القيام بعملية التطوير والخروج من دائرة تحقيق الخسائر، سوف يتم تصفيتها رسميا من قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على أن عدد تلك الشركات لا يتجاوز أبدا أصابع اليد الواحدة، وذلك وفق تعبير الوزير، مشيرًا إلى أن الوزارة من جانبها لديها خطة تطوير سيتم إنفاذها في شتى شركات القطاع حيث تتضمن تطوير للموارد البشرية، والتطوير الإداري.

للتحول من الخسائر إلى الأرباح

وأشار وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة قد وضعت كذلك لوائح العمل وفق القانون “185 لعام 2020″، ولائحتة التنفيذية التي صدرت بشكل رسمي مطلع العام الحالي، متضمنة أيضا كل من اللوائح البشرية، والأجور وتوحيد الأسس التي يتم وفقها صرف الرواتب والحوافز علاة على المكافآت والمنح.

ونفى وزير قطاع الأعمال، وجود علاقة بين تصفية هذه الشركات وبين ما تقوم به الوزارة من خطط لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن عدد ثلاث شركات فقط هي التي سوف يتم تصفيتها، لافتًا إلى أن العدد لن يتجاوز الـ5 شركات، مؤكدًا أن أغلب الشركات الخاسرة إنما تمتلك خطط جيدة وطموحة من شأنها أن تتحول من الخسائر إلى تحقيق أرباح.

جهود التطوير

وأكد توفيق، أن الوزارة لايمكنها أن تقوم بطرح شركة خاسرة من الشركات التي تتبع قطاع الأعمال العام في البورصة، وذلك لكون البورصة تعد بيئة للشركات الناجحة، مشيرًا كذلك إلى أنه بحال استمرت شركة ما في تحقيق الخسائر، فحينها يتم تصفيتها وفقًا للقانون.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، يتبع الوزارة بنحو الـ32 شركة تجاوز إجمالي خسائرهم الثلاثة مليارات جنيه، وبالرغم من ذلك فلن يتم تصفيتها، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذه الشركات والعمل على تحويلها من الخسائر إلى الأرباح، لذلك تم ضخ قيمة الـ21 مليار جنيه من أجل تطويرها، كما تم أيضاً دمج تلك الشركات الخاسرة في تسع شركات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *