تعديلات نظام العمل السعودي
أصدر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مجموعة من التعديلات الهامة على مواد نظام العمل، والتي من شأنها أن تحدث تحولاً نوعياً في سوق العمل السعودي، هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وحماية حقوق العاملين، وجذب الاستثمارات، حيث تم تعديل 38 مادة بينها إجراءات التظلم، مع حذف 7 مواد، وإضافة مادتين.
من جانبها، تحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ابرز التعديلات التي أجريت على نظام العمل السعودي، وقدمت دليل إرشادي لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتلك التعديلات، مؤكدة على أن الهدف منها رفع كفاءة وفاعلية سوق العمل، ومواكبة تطلعات واحتياجات العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات الرؤيا وتنمية الاقتصاد الوطني.
جدول المحتويات
أشارت الوزارة إلى أهم المواد التي شملها تعديلات نظام العمل السعودي، والتي يسري العمل بها بعد مرور 180 يوماً على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ومن أبرزها:
تهدف التعديلات إلى تحسين كفاءة سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل عادلة، كما تهدف التعديلات إلى تطوير الكوادر البشرية، وزيادة إنتاجيتها، وبمكن نلخص اهم مزايا تلك التعديلات بالنسبة للعاملين على النحو التالي:
أضافت التعديلات إجراءات واضحة للاستقالة، مما يضمن حقوق كل من العامل والمنشأة، وذلك على النحو المبين أدناة:
بيّنت الوزارة أن تلك التعديلات سوف تساهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية، فمن المتوقع أن تجذب هذه التعديلات المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كذلك تحسين إنتاجية العاملين، وزيادة كفاءة المنشآت، وتقليل النزاعات العمالية، وزيادة الاستقرار في سوق العمل، وتطوير القوى العاملة الوطنية، وتمكينها من المنافسة في سوق العمل.
