أصدر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على مجموعة من التعديلات الهامة على مواد نظام العمل، والتي من شأنها أن تحدث تحولاً نوعياً في سوق العمل السعودي، هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وحماية حقوق العاملين، وجذب الاستثمارات، حيث تم تعديل 38 مادة بينها إجراءات التظلم، مع حذف 7 مواد، وإضافة مادتين.
من جانبها، تحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ابرز التعديلات التي أجريت على نظام العمل السعودي، وقدمت دليل إرشادي لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتلك التعديلات، مؤكدة على أن الهدف منها رفع كفاءة وفاعلية سوق العمل، ومواكبة تطلعات واحتياجات العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات الرؤيا وتنمية الاقتصاد الوطني.
جدول المحتويات
تعديلات نظام العمل السعودي
أشارت الوزارة إلى أهم المواد التي شملها تعديلات نظام العمل السعودي، والتي يسري العمل بها بعد مرور 180 يوماً على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ومن أبرزها:
- التوسع في باب الإجازات والعقود، شملت التعديلات توسيع نطاق الإجازات المستحقة للعاملين، وتنظيم أنواع العقود المختلفة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
- تعديل إجراءات التظلم للعامل.
- تعريف لمصطلحي الاستقالة والإسناد، حيث تم تعريف مصطلحات جديدة مثل “الاستقالة” و”الإسناد”، مما يزيد من وضوح العلاقة التعاقدية ويحد من النزاعات.
- تعديلات على باب العمل البحري.
- تحديد عقوبات لممارسة توظيف العاملين دون ترخيص.
- إضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة.
أهم مزايا تعديلات نظام العمل للعامل
تهدف التعديلات إلى تحسين كفاءة سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل عادلة، كما تهدف التعديلات إلى تطوير الكوادر البشرية، وزيادة إنتاجيتها، وبمكن نلخص اهم مزايا تلك التعديلات بالنسبة للعاملين على النحو التالي:
- من حق العامل أن يوفر له صاحب العمل السكن (أو بدل نقدي عنها).
- من حق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة (٣) أيام عند وفاة الأخ أو الأخت.
- يحق للعامل الاستقالة، وقد أوضح النظام إجراءاتها.
- تكون فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة هي (٣٠) يوم فقط إذا كان الإنهاء من طرف العامل.
- زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة لمدة (١٢) أسبوعاً بدلاً من (١٠) أسابيع.
إجراءات الاستقالة والتظلم للعامل
أضافت التعديلات إجراءات واضحة للاستقالة، مما يضمن حقوق كل من العامل والمنشأة، وذلك على النحو المبين أدناة:
بيّنت الوزارة أن تلك التعديلات سوف تساهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية، فمن المتوقع أن تجذب هذه التعديلات المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كذلك تحسين إنتاجية العاملين، وزيادة كفاءة المنشآت، وتقليل النزاعات العمالية، وزيادة الاستقرار في سوق العمل، وتطوير القوى العاملة الوطنية، وتمكينها من المنافسة في سوق العمل.
التعليقات