ألزم البنك المركزي السعودي في عام 2016 شركات التأمين بتقديم خصومات (خصم الولاء وخصم عدم وجود مطالبات)، وذلك عند قيامها مسبقا بتسعير وثائق التأمين الإلزامي أو الشامل على مركبات الأفراد، وذلك بهدف منح الذين لديهم سجل خال من الحوادث خصمًا، وتقديرًا من شركات التأمين لولاء عملائها لها، إذ يستفيد المؤمن له عند قيامه بتجديد وثيقة التأمين لدى نفس شركة التأمين حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة، أما خصم عدم وجود مطالبات فيحصل عليه أصحاب السجل الخالي من المطالبات عند حصولهم على وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، ويكون حينها الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.

خطوات الحصول على خصم الولاء

أوضح البنك المركزي السعودي “ساما ” أن نسبة خصم الولاء المقدمة من شركة التأمين إنما تعتمد على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل نسبة الخصم على السعر الجديد لوثيقة التأمين إلى نحو 15% لسنة واحدة دون مطالبات، وتصل إلى الـ30% حيث أنها تزداد بزيادة عدد سنوات السجل دون مطالبات، وبين “ساما” أيضا أن طريقة التطبيق لخصم عدم وجود مطالبات، تعتمد تحديدا على التالي:

أولاً: تعتمد نسبة الخصم من السعر الجديد لوثائق التأمين المقدمة من شركة التأمين على عدد سنوات سجل المؤمن له دون أن يكون عليه أي مطالبات، ولا تصل نسبة الخصم إلى 15% لسنة واحدة دون مطالبات.

ثانياً: قد أجاز البنك المركزي السعودي لشركات التأمين أن تقدم من جهتها خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد.

الحصول على خصم الولاء على تأمين المركبات
خصم الولاء على التأمين

لتشجيع القيادة الآمنة

تشجيعًا لقائدي المركبات على القيادة الآمنة أطلق البنك المركزي السعودي، حملة توعوية لتمكين أعداد كبيرة من طالبي التأمين من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات، حيث ألزم” ساما” كافة شركات التأمين بمنح خصم عدم وجود مطالبات لفترة عام بنسبة تتراوح ما بين الـ10% إلى الـ 15%، إذ يستفيد منها جميع طالبي التأمين بنوعيه، وفق الشروط التالية:

  • أن لا يكون تسبب في حوادث مرورية طوال سنة سابقة لتاريخ طلب الحصول على الخصم.
  • وأن لا يكون مستحقا للخصم لكون مركباته جديدة.
  • علاوة على إلزامية أن لا يكون ممتلكًا لوثيقة تأمين سابقة.
  • اشتراط أن لا يكون مضى على انتهاء وثيقة تأمينة السابقة أكثر من شهر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *