كشف صالح بن عبد المحسن المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن موعد إصدار رخص زراعة القمح والأعلاف الموسمية، بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي وافق على السماح للشركات المحلية وكبار المزارعين، بالقيام بزراعة تلك الأصناف، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي في المملكة والحفاظ على التوازن البيئي وحماية الموارد الطبيعية، والعمل على استدامتها.
أضاف “عبد المحسن”، أن هذا القرار سوف يسهم كذلك في توسيع نطاق المشاركة للقطاع الخاص في المجال الزراعي، مع توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في الأنشطة الزراعية وخدماتها، كذلك فإن التحول لزراعة الأعلاف الموسمية مع التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمّرة، سيكون له دور فاعل في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
موعد إصدار رخص زراعة القمح
بيّن كذلك أنه من بين الأهداف المنشودة نحو زراعة الأعلاف الموسمية، هو وقف الهدف المائي الذي ينتج عن زراعة الأعلاف المعمرة، وهو الأمر الذي ينعكس على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة نحو الاستدامة والتنمية للموارد الطبيعية، لذا فسوف تبدأ الوزارة من الأسبوع القادم في السماح باستخراج أو لإصدار رخص زراعة القمح والأعلاف الموسمية لفئات المزارعين المعنيين بهذا القراء، على أن يكون ذلك وفق ضوابط سيتم الإعلان عنها قريباً.
أبان بان الوزارة سوف تعلم كذلك عن الآلية التي سيتم على إثرها التوقف التدريبي عن زراعة الأعلاف المعمرة؛ والتي قد ستهلك سنويا قرب 32 ألف متر مكعب من المياه للهكتار الواحد، وذلك خلال فترة زمنية انتقالية لا تتخطي الثلاث سنوات، كذلك فقد تم الإشارة لقرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بالسماح للهيئة العامة للأمن الغذائي بتمديد فترة شراء القمح من المزارعين لمدة 5 سنوات إضافية، وبكميات لا تتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، على أن يتم الإعلان عن أسعار الشراء عقب التنسيق بين وزارتي البيئة والمالية خلال الفترة القادمة.
أكد على أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي، من خلال القيام بالمساح لشركات لإنتاج كميات إضافية من القمح المحلي، كما أن قرار التمديد لفترة الشراء يشمل فئات كبار المزارعين والشركات، وأيضا صغار المزارعين من استفادوا قبل ذلك من الخمس سنوات الأولى، منوهاً على أن استهلاك الأعلاف الموسمية للمياه يصل إلى 9 آلاف متر مكعب من المياه بالنسبة للهكتار الواحد.
التعليقات