البلدية توضخ مزايا المنصة العقارية القطرية بعد تدشينها

أعلنت وزارة البلدية عن إطلاق المنصة العقارية القطرية، وذلك عقب تدشين سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز تركي للمرحلة الأولى من المنصة، بحضور بعض كبار المسئولين بالدولة من الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تم استعراض أبرز أهدافها، ومدى أهميتها كونها ثمرة التعاون بين جهات حكومية وخاصة، لتوفير الخدمات وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيات في هذا المجال.

أضاف وزير البلدية القطري أن المنصة العقارية لدولة قطر سوف تعمل على زيادة مستويات الشفافية في القطاع العقاري بقطر، وتسهيل رحلة المستثمر لتمكينه من اتخاذ القرارات بفاعلية، كما أنها سوف تسهم في دعم القطاع العقاري، وذلك من خلال إتاحة البيانات الموثوقة لكافة العاملين في هذا القطاع الهام، مشيراً للقيام بتقييم الآراء من الجهات وكذلك الشركاء بشأن ما ستقدمه المنصة من خدمات للمستهدفين، وبحث سُبل التطوير، وكيفية إضافة المزيد من الخدمات.

تدشين المنصة العقارية تم من مقر معرض اكسبو الدوحة للبستنة 2023، وذلك بناء على المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2023 حول إنشاء الهيئة العامة للقطاع العقاري، حيث تم العمل على تطوير قرابة 100 مؤشر عبر جمع وتحليل البيانات العقارية من مختلف الجهات المعنية في الدولة، بهدف إنشاء منصة مركزية عقارية توفر المؤشرات للمعنين، تكون مؤسسة على أحدث التقنيات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق تحليلات ذكية للبناء تعمل على رفع الكفاءة.

مزايا المنصة العقارية الموحدة لقطر

أبرز المزايا التي تحدث عنها وزير البلدية القطري بخصوص المنصة العقارية الموحدة تشمل ما يلي:

1. استخدام بيانات صحيحة وموثوقة ووضع تصور حالي للسوق العقاري.
2. تطوير أكثر من 80 مؤشر موزعة على شاشات تفاعلية من خلال منصة مركزية.
3. جميع البيانات العقارية عبر عدة مصادر وتحليلها.
4. الربط بين جميع الأنظمة المعنية في الدولة بشكل كامل، من أجل تقديم جميع الخدمات العقارية من منصة واحدة.
5. تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة المنصة.
6. توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية عبر المنصة.

أمدت البلدية على أن المنصة سوف تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين عبر إتاحة البيانات الكافية عن القطاع العقاري أمامهم، مع تقديم التسهيلات، و زيادة الشفافية والمصداقية للمطور والمستأجر والمستثمر.