لرفع جودة الخدمات وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن شروط إصدار التراخيص الإنشائية والتجارية في مناطق المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الرخصة، وذلك من خلال مشروع يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية التي تخص نظام التراخيص البلدية كي تتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوضيح الإجراءات للمستفيدين.
أشارت الوزارة أنه قد تم طرح مشروع تطور اللائحة التنفيذية لنظام المخالفات البلدية عبر منصة استطلاع الرقمية، وذلك من أجل أخذ مرئيات العموم والملاحظات على الضوابط المطروحة في المشروع، والذي تأتي في إطار السعي نحو التطوير للخدمات التي يتم تقديمها، مع توضيح ألية تقديم طلبات استخراج التراخيص الإنشائية أو التجارية.
جاء في مسودة مشروع تطوير اللائحة التنفيذية تحديد متطلبات أو شروط إصدار التراخيص الإنشائية وهي :
- أن يكون مقدم طلب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي.
- وجود وثيقة انتفاع.
- أن يوجد قرار مساحي للموقع.
- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد، أو على حسب ما ورد في اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد المطاق العمراني.
- التعاقد مع مكتب هندسي على حسب نوع وطبيعة خدمة الترخيص الإنشائي.
- شهادة عدم ممانعة معتمدة.
- موافقة الدفاع المدني.
- أي متطلبات أخرى يتطلبها نظام الترخيص الإنشائي.
- يمكن مراجعة النصوص الرسمية للمسودة عبر منصة استطلاع.
أشارت مسودة اللائحة إلى متطلبات تقديم طلبات التراخيص الإنشائية، كذلك تجديد التراخيص أو تعديلها أو طلب الإيقاف أو الإلغاء، وقد تم الإشارة إلى أن مدة التراخيص الإنشائية ستكون 3 سنوات ميلادية يكون احتسابها كم بداية إصدار الترخيص.
تطرق مشروع تطوير اللائحة لتحديد المهام المسئوليات التي تخص الأمانة أو البلديات، ونفسها بالنسبة للمكتب الهندسي المصمم، كذلك الحالة بالنسبة للتراخيص التجارية وأليه ومتطلبات استصدارها أو التجديد آو الإيقاف .
التعليقات