أوضح مختص في الموارد البشرية وهو “صالح الديري”، شروط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المملكة، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي تلك الضوابط، في جلسته التي عُقدت تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث يستهدف القرار منسوبي الهيئات والمؤسسات العامة، كما ينطبق كذلك على حالة العمل أيام العطل الأسبوعية وفي العيدين.
أشار الديري في مداخلة هاتفيها أجرها مع القناة الإخبارية السعودية، أن أي مشروع أو عمل أو تقرير يقوم الموظف بإنجازه خارج ساعات الدوام الرسمية، ففي هذه الحالة يستحق الموظف الحصول على مكافأة العمل الإضافي، وضرب مثال حول قيام احد المسئولين بالطلب من الموظفين الذي يرأسهم تنفيذ عمل ما أو إعداد تقرير، أو عرض أو تنفيذ زيارة ميدانية، وقد يكون تنفيذ هذا الطلب ممكن أن يحدث الدوام، غير أن العامل قد يقوم بتنفيذ الطلب بعد ساعات العمل.
أضاف أن للمنظمة أو إدارة المراجعة أو أصحاب الصلاحية؛ ووفق ألية تطبيق السياسات، يحق لها مخالفة طلب الحصول على ساعات عمل إضافية، لتك المهمة التي قد يكون من الممكن تنفيذها خلال الدوام، ومحاسبة الموظف على ندى إنجازه خلال دوامه، أو سؤاله عن ما تم القيام به خلال مباشرته لعمله اليومي، وبناءً على ذلك يتم تحديد إن كان الموظف لا يستطيع تنفيذ أو إنجاز أعماله في وقت الدوام الرسمي من عدمه.
الاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء للمؤسسات والهيئات التي ورد في ترتيباتها التنظيمية على ضرورة وجود لوائح مالية وإدارية مستقلة، أن تعمل وفق ما هو مخول لها من صلحيات بتكليف بعضاً من عامليها؛ كي يتم العمل خارج ساعات أو أوقات الدوام الرسمي بدون أن يتم الرفع مع مراعاة الأتي:
- أن يتم التكليف وفق للوائح المالية والإدارية التي اعتمدتها مجالس الإدارة.
- وضع الضوابط التي تكفل أن يكون التكاليف وفي احتياج ضروري لحاجة العمل، وذلك بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية.
- أن يتم تدبير المبالغ المالية المترتبة على عملية التكليف من ميزانية الهيئة أو المؤسسة بحيث ألا يتم تحميل أن نفقات مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.
وقد تم نشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بالمملكة.
التعليقات