كشف عدد من الخبراء والمختصون عن مدى أهمية الاعتماد على التاريخ الميلادي في المملكة، وفقا لما نص علية قرار مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2023 الماضي، وتم استعراض الفوائد المنشودة جراء اتخاذ هذا القرار، والتي من أبرزها الحد من نشوب منازعات بين المستثمرين، وألية احتساب المدد في مختلف التعاملات ما لم يعارض نص القرار.
أشارت وكالة الأنباء “واس” إلى موافقة مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يكون طريقة احتساب المدد في مختلف المعاملات الرسمية للمملكة على أساس التاريخ الميلادي، وذلك فيما عدا ما كان مرتبط بأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تبنى فيها ألية الاحتساب على التاريخ الهجري، أو الحالات التي ترد فيها النص صراحةً على أن يكون الاحتساب بالتقويم الهجري.
فوائد الاعتماد على التاريخ الميلادي
أوضح بعض الخبراء والمسئولين السابقين في عدد من المناصب في تصريحات صحفية، أن أهم الفوائد جراء الاعتماد على التاريخ الميلادي يمكن حصرها في ما يلي:
- التوافق مع الأنظمة العالمية التي تتعامل بالتاريخ الميلادي بما ينعكس على الحد من التكاليف.
- زيادة فرص تدفق الاستثمارات المتنوعة للمملكة.
- الحد من حدوث نزاعات حول مدد الاستحقاق.
- تلافي حدوث اختلاف فيما يتعلق بمواعيد استلام المشاريع.
- توحيد مواعيد الاستحقاقات في نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين، عبر تلافي الاختلاف في حساب العمر بين التقويمين الهجري والميلادي.
- الحد من حالات رفع القضايا نتيجة تباين المواعيد واختلاف احتساب المدد.
من جانبه بيّن خليفة الضبيب نائب رئيس غرفة الشرقية الأسبق، أن كنتيجة للتعامل بتاريخين مختلفين في المملكة بالنسبة للتعاملات الرسمية، كان يحدث إرباك بالأخص على الصعيد الاقتصادي، مشيراً لاعتماد البنوك والمصارف منذ بدء نشأتها في المملكة على التقويم الميلادي، حتى لا تحدث كوارث نتيجة حدوث اشتباه بين التاريخين الهجري والميلادي.
التعليقات